ماكرون يتصل بالسيسي.. تحضيرات مكثفة لقمة مصرية فرنسية مرتقبة

كتب: أحمد محمود
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، لبحث آخر التطورات المتعلقة بزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر.
زيارة ماكرون المرتقبة للقاهرة
تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة، ومن المتوقع أن تتناول القمة المصرية الفرنسية ملفات ساخنة، على رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وملف سد النهضة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية. وتسعى الدولتان لتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، والتي تمتد لعقود، في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون المصري الفرنسي
لطالما مثلت العلاقة بين مصر وفرنسا ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة البحر المتوسط. وتتميز هذه العلاقة بتنسيق سياسي وثيق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن تعاون اقتصادي وتجاري متنامٍ. وتعتبر فرنسا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث تستثمر العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية. وتسعى البلدان إلى تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والتعليم والثقافة.
الملفات الإقليمية على طاولة البحث
من المتوقع أن يبحث الرئيسان السيسي وماكرون خلال قمتهما المرتقبة مجموعة من الملفات الإقليمية الهامة، منها القضية الفلسطينية، حيث تلعب فرنسا دورًا هامًا في دعم جهود السلام في الشرق الأوسط. كما سيتناول البحث الأزمة الليبية، والتي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، وسيناقش الرئيسان سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا. أما ملف سد النهضة، فيُتوقع أن يكون حاضرًا بقوة على طاولة البحث، في ضوء التطورات الأخيرة والمخاوف المصرية من تداعيات الملء والأثار المحتملة على حصتها من مياه النيل. يأتي ذلك في ظل جهود مصر للتوصل إلى اتفاق ملزم يحفظ حقوقها المائية.
مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية
يُنظر إلى الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون للقاهرة على أنها فرصة هامة لدفع العلاقات المصرية الفرنسية إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتأتي هذه الزيارة في سياق توترات إقليمية وتحديات عالمية متزايدة، مما يزيد من أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل مواجهة هذه التحديات وحماية المصالح المشتركة.