فصّل إيلون ماسك، الذي عينه دونالد ترمب مستشاراً خاصاً، في صحيفة «وول ستريت جورنال» للمرة الأولى، مشروعه «الجذري» لإصلاح السلطات الفيدرالية، الذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضاً توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي سيرأس معه «لجنة الكفاءة الحكومية» المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية، فضلاً عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل «تهديداً وجودياً» للديمقراطية الأميركية.
وأوضح ماسك أغنى أغنياء العالم: «في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) منح الناخبون دونالد ترمب تفويضاً واضحاً لتغيير جذري».
ويستند ماسك، وهو رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» والحائز عقوداً فيدرالية كبيرة، إلى اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017 – 2021) غالبية من القضاة المحافظين.
وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة «تشير إلى أن كماً كبيراً من القواعد الفيدرالية المعمول بها» ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس، ويمكن تالياً «تعليقها فوراً» بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ«خفض كبير في البيروقراطية الفيدرالية»، مؤكداً أن الموظفين المقالين «سيتلقون دعماً خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص»، أو سيستفيدون من شروط إقالة «سخية».
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد، «الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها».
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعاً جداً من نفقات قدرها «500 مليار دولار» من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات «التقدمية» كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي: «نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين (…). نحن نخفض في التكلفة»، مشيراً إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو (تموز) 2026.
ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي.