كتب: أحمد عبد العزيز
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل” بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نخبة من الوزراء ونواب البرلمان، بالإضافة إلى سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب ممثلي شركات القطاع الخاص.
كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها الافتتاحية على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية من خلال آليات متعددة، من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع عجلة التحول الأخضر بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص.
التحديات الاقتصادية
أوضحت المشاط أن هذا المسار يمثل الضمانة الحقيقية لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الدولية الراهنة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وزيادة التدابير الحمائية.
كلمات المشاركين الدوليين
تضمن المؤتمر كلمات لعدد من الشخصيات الدولية البارزة، منهم مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الذي تناول برامج العمل المشتركة مع مصر. كما ألقت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، كلمة، وتلاها كل من مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية.
إطلاق تقرير التمويلات التنموية و اتفاقيات جديدة
سلط المؤتمر الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية. وبهذه المناسبة، أطلقت الوزارة تقريرًا يوضح الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص. كما شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومجالس الأعمال، بهدف توسيع نطاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
