لغز مخزونات النفط الصينية.. كيف ترسم بكين خريطة الطاقة العالمية؟

في عالم الأسواق المتقلب، لا يوجد ما يطمئن قلوب المستثمرين أكثر من تدخل حكومي يضع “شبكة أمان” تحت الأسعار. هذا المبدأ، الذي عُرف في أمريكا سابقاً بدعم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان غرينسبان للأسهم، ثم دعم إدارة بايدن للنفط عبر الشراء للاحتياطي الاستراتيجي، يبدو أن له نسخة صينية جديدة اليوم، لكن بقواعد أكثر غموضاً وتأثيراً. التنين الصيني يمارس لعبة مختلفة في سوق النفط، فهو يكدس الخام بكميات هائلة رغم مؤشرات تباطؤ استهلاكه المحلي، وهو ما يطرح سؤالاً يتردد في أروقة الطاقة العالمية: ماذا تريد بكين؟

بعيداً عن التحليلات التقليدية، تتكشف خيوط استراتيجية صينية معقدة، لا تهدف فقط لتأمين احتياجاتها، بل لإعادة رسم موازين القوى في سوق الطاقة. هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية تفسر هذا السلوك المحيّر، وكل منها يكشف وجهاً مختلفاً لطموحات بكين.

حماية “البيت” من الداخل.. أمن الطاقة أولاً

السيناريو الأول هو الأقرب لمنطق الدفاع. فبينما تسعى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها لزيادة الإمدادات، فإن هذا يمثل ضربة لمنتجي النفط عالي التكلفة، وعلى رأسهم النفط الصخري الأمريكي. لكن الصين تواجه معضلة مشابهة؛ فقد ضغطت بكين بقوة على شركاتها الحكومية مثل “بتروتشاينا” للاستثمار في حقول نفطية صعبة ومكلفة لتقليل الاعتماد على الواردات التي تشكل 70% من استهلاكها.

هذه الحقول، التي تصل تكلفة استخراج البرميل منها إلى 60 دولاراً، تصبح غير مجدية اقتصادياً إذا انهارت الأسعار. لذلك، فإن شراء الصين للنفط وتخزينه يساهم في دعم الأسعار العالمية، وبالتالي حماية استثماراتها المحلية الضخمة. بالنسبة لبكين، هذه ليست مجرد مسألة أرباح وخسائر، بل هي قضية أمن قومي استراتيجي في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

فاتورة النفط مقابل ازدهار المصانع الصينية

السيناريو الثاني يكشف عن علاقة اقتصادية أعمق. لقد أنقذ قطاع التصنيع الاقتصاد الصيني من أزمة قطاع العقارات، وهذا بفضل شهية العالم المفتوحة للصادرات الصينية. لكن المثير للاهتمام هو هوية المشترين الجدد؛ فبينما تراجعت صادرات الصين للدول الغربية، تضاعفت صادراتها لدول مجموعة “أوبك+”.

ببساطة، عندما ترتفع أسعار النفط، تمتلك دول الخليج وروسيا أموالاً أكثر، وهذه الأموال تذهب بشكل متزايد لشراء كل شيء صيني الصنع، من الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية إلى الهواتف الذكية. إذن، فالحفاظ على أسعار النفط مرتفعة عبر التخزين يعني ضمان استمرار تدفق الأموال إلى المصانع الصينية، ما يدعم محرك اقتصادها الرئيسي.

لعبة شطرنج عالمية.. هل تخدع بكين “أوبك+”؟

أما السيناريو الثالث فهو الأكثر جرأة، ويضع الصين في موقع اللاعب الذي يدير السوق. صحيح أن الصين أكبر مستورد للنفط الخام، لكنها أيضاً أصبحت أكبر قوة تكرير في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة. تحقق المصافي أرباحها القصوى عندما يكون سعر النفط الخام منخفضاً، بينما تظل أسعار المنتجات المكررة (بنزين وديزل) مرتفعة.

هنا تكمن الخدعة المحتملة: الصين تشتري اليوم بكميات ضخمة، فتصنع وهماً بوجود طلب عالمي مرتفع، مما قد يدفع “أوبك+” لزيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب. وفي اللحظة المناسبة، يمكن لبكين أن تتوقف فجأة عن التخزين، فيغرق السوق بالمعروض وتنهار الأسعار. في هذه الحالة، ستكون المصافي الصينية الحديثة هي الرابح الأكبر، حيث ستشتري الخام بأسعار بخسة وتسيطر على سوق المنتجات المكررة عالمياً، بينما تواجه المصافي الأوروبية القديمة كارثة حقيقية. إنها خطة قد تمنح الصين سيطرة على سلاسل توريد النفط، تماماً كما فعلت في قطاع الطاقة النظيفة.