تعددت النتائج المترتبة على قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، أولها وفق تقرير حكومي، تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من خلال عودة تحويلاتهم إلى القنوات الرسمية بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة، ما سيضيف للدولة حوالي 10 مليارات دولار.
أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن مصر تسفيد من مرونة سعر الصرف بعودة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك، ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، بما يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات المباشرة.
توفير موارد النقد الأجنبي
ووفق ما جاء في التقرير الحكومي، فإن الصرف المرن سيؤدي إلى دخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمي مقابل استبدال العملات بسعر حقيقي مناسب مما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم، كما أن توفير موارد النقد الأجنبي سيتيح لكل المتعاملين بتدبير احتياجاتهم الدولارية بسعر حقيقي مناسب أقل من سعر السوق الموازية.
وأيضا من ضمن النتائج الإيجابية، التي كشف عنها التقرير الحكومي، جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، إذ أوضح أن سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة أو جذب استثمارات.
مرونة سعر الصرف
وأشار التقرير إلى أن أحد أهم الأليات التي تواجه المستثمرين محلياً هو وجود سعرين صرف، ما يدفعهم لتحقيق خسائر عند التخلي عن مواردهم الدولارية من خلال القنوات المصرية الرسمية، وعليه وجود سعر عادل للجنيه يجنبهم تلك الخسائر.