كامل الوزير يقر مشروعات استثمارية جديدة بقيمة 216.5 مليون دولار.. ويؤكد: صناعات الملابس والمنسوجات من أولوياتنا
كتب: أحمد محمود
شهد وزير الصناعة والتجارة، المهندس كامل الوزير، الاجتماع الـ 27 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الهامة لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
الموافقة على مشروعات استثمارية جديدة
وافق الاجتماع على ثلاثة مشروعات استثمارية جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، بقيمة إجمالية تبلغ 216.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 15 ألف فرصة عمل. وتشمل هذه المشروعات مصنعًا لألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 ملايين دولار، ومشروعًا لتصنيع الملابس الجاهزة ببني سويف باستثمارات 30 مليون دولار، ومشروعًا لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار.
تحفيز صناعات الملابس والمنسوجات
أكد الوزير أهمية مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات، باعتبارهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، والتي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية وخبرات كبيرة. كما أشار إلى أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة في السوق المصري، ويهدف لتلبية احتياجات السوق المحلي، وسيتم إقامته بمدينة العلمين الجديدة، وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة.
دعم الاستثمارات في محافظات الصعيد
أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي يتوفر بها العمالة الماهرة. وأشار إلى إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في المنيا والفيوم لاستيعاب العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
تعزيز قطاع السيارات الكهربائية
ناقش الاجتماع محاور رئيسية متعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، ومنها الخطوات الجاري تنفيذها لتوفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، ودراسة آلية تسعير عادلة للطاقة المخصصة للشحن. كما أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية، مع التشديد على عدم السماح بدخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة.
تحسين المرافق بالمناطق الصناعية
استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية. وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق غير المرفقة.
استدامة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي
تناول الاجتماع سياسات تعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة. وتم التأكيد على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول، وجهود الوزارة في تأمين احتياجات الشبكة القومية من الغاز.
