كامل الوزير: مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع فرنسا في قطاعات النقل والصناعة

كتب: أحمد محمود

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والتجارة، تطلع مصر لزيادة حجم التعاون مع فرنسا في مختلف قطاعات النقل، مشيرًا إلى أهمية قطاع النقل البحري الذي توليه الوزارة اهتمامًا بالغًا. وأوضح أن مصر تعمل على تطوير الموانئ المصرية بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

لقاء مع وزير الاقتصاد الفرنسي

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي النقل والصناعة، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

التعاون في النقل البحري

أشار الوزير إلى التعاون القائم مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في تحالف دولي بإحدى محطات ميناء السخنة. وأكد الوزير على سعي مصر لزيادة التعاون مع الشركة والجانب الفرنسي في هذا المجال، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها لشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، بطول حوالي 3000 كم، بالإضافة إلى قناة السويس و18 ميناء تجاري.

آفاق التعاون في الصناعة

أشاد الوزير بالتعاون القائم في عدد من مشروعات النقل والصناعة، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون. وأوضح أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع فرنسا في إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة، ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى مصانع للجلود والملابس والأغذية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشروع خط سكة حديد طابا-العريش

شدد الوزير على أهمية زيادة التعاون في مجال النقل السككي، مستشهدًا بتجارب ناجحة مع شركات فرنسية مثل ألستوم وتاليس وكولاس. واقترح التعاون في إنشاء وإدارة وتشغيل خط سكة حديد يربط ميناءي طابا والعريش بطول 350 كم، ضمن الممر اللوجيستي (طابا-العريش)، وهو واحد من سبعة ممرات لوجيستية متكاملة قيد التنفيذ. واقترح أن يتم التعاون من خلال تحالف فرنسي-مصري، حيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات، بينما تتولى الشركات الفرنسية الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات.

رؤية الجانب الفرنسي

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد الفرنسي بقوة العلاقات بين البلدين، والثقة التي توليها الشركات الفرنسية للجانب المصري. وأكد أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها الوزير المصري، مشيرًا إلى وجود العديد من الأعمال المشتركة في قطاعي النقل والصناعة. وأكد أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، الذي يمثل نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي في مصر. كما شدد على أهمية زيادة التعاون في النقل البحري ومشروعات النقل السككي، والبناء على التجارب الناجحة مثل التعاون مع CMA CGM في النقل البحري، ومشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، ومشروع خط السكة الحديد (طابا-العريش).

وأوضح الوزير الفرنسي أن الفترة المقبلة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة، خاصة بعد زيارة الرئيس ماكرون التي تعد رمزًا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.