قناة السويس ليست للبيع! تفاصيل اتفاقية تطوير شرق بورسعيد مع موانئ أبوظبي

كتب: أحمد محمود

في ظل تزايد التساؤلات حول اتفاقية تطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، خرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ليؤكد حقيقة الأمر ويوضح تفاصيل الاتفاقية، نافيًا ما تردد عن منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح موانئ أبوظبي.

اتفاقية التطوير لا تمس السيادة المصرية

أكد المركز الإعلامي أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» وتندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا علاقة لها بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي يخضع لإدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وهي كيان منفصل تمامًا عن المنطقة الاقتصادية. وشدد المركز على أن الاتفاقية لا تمس السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مؤكدًا أن قناة السويس محمية دستوريًا بموجب المادة 43 من الدستور المصري.

تفاصيل مشروع «منطقة كيزاد»

تبلغ مساحة مشروع «منطقة كيزاد» 20 مليون متر مربع، وتقع ضمن منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع. وأوضح المركز أن المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد، وإنما يقتصر على تطوير منطقة صناعية لوجستية خدمية.

عقد حق انتفاع وفقًا للقانون

أوضح المركز الإعلامي أن الاتفاق الموقع هو عقد «حق انتفاع»، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015. وهذا النظام معمول به في جميع التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطورين الصناعيين والمستثمرين.

فوائد الاتفاقية ودور موانئ أبوظبي

ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، بموجب الاتفاقية، بتطوير وتشغيل وتنمية المنطقة الصناعية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة العائدات الضريبية والجمركية، وتعزيز الصادرات المصرية.