قمة بروكسل: مصر والاتحاد الأوروبي يرسمان خارطة طريق للاستثمار والسلام
في ختام قمة بروكسل الأولى، مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على حزمة استثمارات بـ5 مليارات يورو ويؤكدان على ضرورة حل الدولتين لإنهاء أزمة غزة.
أسدلت قمة بروكسل الأولى الستار على تفاهمات استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تمخضت عن بيان مشترك يرسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ويجدد الالتزام الثابت بإنهاء الصراع في قطاع غزة عبر مسار حل الدولتين.
على الصعيد الاقتصادي، اتفق الطرفان على تعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة القائمة. وتعهدا بتنظيم مؤتمرات استثمار مشتركة، مع تفعيل آلية استثمار بينهما ستساعد في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي «T-MED».
يأتي هذا الدعم الاقتصادي في توقيت دقيق، يعكس إدراكًا أوروبيًا لأهمية استقرار الاقتصاد المصري كركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها. فالاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية المصرية لا يمثل دعمًا مباشرًا للقاهرة فحسب، بل هو تحصين استراتيجي للمصالح الأوروبية في جوارها الجنوبي المضطرب.
ملف غزة على طاولة المباحثات
سياسيًا، رحب البيان المشترك بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشاد بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام. ودعا البيان جميع الأطراف لمواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مثمنًا جهود الوساطة المصرية المحورية في هذا الصدد.
ويؤشر التوافق المصري الأوروبي على رؤية مشتركة تتجاوز إدارة الأزمة الحالية إلى محاولة بناء أسس لحل دائم. فالدعم الأوروبي الصريح لجهود الوساطة المصرية لا يعزز فقط من دور القاهرة المحوري، بل يمثل أيضًا رسالة سياسية واضحة بضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي المدعوم دوليًا لإنهاء الصراع.
حل الدولتين.. التزام ثابت
أكد قادة مصر والاتحاد الأوروبي مجددًا التزامهم الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين. وشددوا على ضرورة قيام دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، لتعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل، وذلك وفقًا لـ قرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك.
في المحصلة، لا يمكن فصل المسار الاقتصادي عن السياسي في مخرجات قمة بروكسل. فالشراكة الاستراتيجية المعلنة تعكس قناعة أوروبية بأن دعم الاقتصاد المصري هو استثمار مباشر في قدرة القاهرة على لعب دورها كصمام أمان في منطقة مضطربة، مما يجعل التعاون الاقتصادي أداة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية مشتركة.
