قفزة في الصادرات الصناعية المصرية.. العشري: المنتج المصري يغزو الأسواق العالمية بسياسات داعمة

في شهادة جديدة على قوة وتعافي الاقتصاد الوطني، كشفت البيانات الرسمية عن تحقيق طفرة ملحوظة في أداء الصادرات المصرية خلال العام الماضي، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة مهمة على طريق تحقيق المستهدفات القومية الطموحة. هذه الأرقام الإيجابية لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، وعلى رأسها غرفة القاهرة التجارية.

مؤشرات إيجابية تعكس مرونة الاقتصاد الوطني

أشاد المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بالنتائج المبشرة التي تضمنتها النشرة السنوية للتجارة الخارجية، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الصادرات الصناعية والسلعية المصرية لتسجل 45.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023، محققةً بذلك نسبة نمو بلغت 6.5%.

واعتبر العشري أن هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل هي مؤشر حيوي على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. وأكد أن هذه القفزة تعكس بوضوح التحسن الكبير في الموضع التنافسي الذي بات يتمتع به المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية، نتيجة تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص معًا.

صناعة الحديد والصلب.. قاطرة النمو التصديري

وسلط رئيس غرفة القاهرة الضوء بشكل خاص على قطاع الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن النمو الملحوظ في صادرات الحديد ومصنوعاته، والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار بنهاية 2024 بزيادة قدرها 4.4%، يعد انعكاسًا مباشرًا للتطور الهائل الذي يشهده هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن هذه النتائج هي ثمرة استثمارات ضخمة تم ضخها في تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية العالمية قد أهّل صناعة الحديد والصلب المصرية لاختراق أسواق متقدمة كانت حكرًا على منتجين آخرين. وأكد أن هذه الصناعة أصبحت اليوم قادرة ليس فقط على تلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية، بل والعبور بقوة إلى الأسواق الدولية، لتصبح رافدًا مهمًا من روافد النقد الأجنبي.

السياسات الحكومية.. وقود النجاح التصديري

وشدد العشري على أن هذه الإنجازات التصديرية لا يمكن فصلها عن حزمة السياسات الوطنية التي تبنتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة. فهذه السياسات، التي استهدفت تشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا، كانت بمثابة المحرك الرئيسي وراء هذه الطفرة، حيث ساهمت في تهيئة مناخ أعمال جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأوضح أن جهود الدولة انعكست بشكل إيجابي ومباشر على زيادة القدرة التصديرية وتقليص الفجوة التجارية، ويمكن تلخيص أبرز هذه الجهود في النقاط التالية:

• تقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة للقطاع الخاص الصناعي.
• تيسير إجراءات التراخيص وتأسيس الشركات الصناعية.
• تطوير البنية التحتية اللوجستية من موانئ وطرق ومناطق صناعية متكاملة.
• إطلاق برامج لدعم المصدرين ومساندتهم في النفاذ إلى أسواق جديدة.

نظرة مستقبلية.. نحو أسواق جديدة وآفاق أوسع

واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة الآن سانحة لتحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى ديناميكية تصديرية مستدامة. ودعا إلى ضرورة استغلال هذا الزخم من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية لتشمل قطاعات غير تقليدية، مع التركيز على فتح أسواق جديدة للمنتج المصري، خاصة في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن استمرار الحكومة في دعمها لمناخ الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية سيكون له أثر مباشر في دعم مسيرة الصادرات. وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية تلعب دورًا محوريًا في هذا الصدد من خلال تنظيم البعثات التجارية وتوفير الدراسات السوقية التي تساعد الشركات المصرية على استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية.