قطاع الأعمال يستعد لـ«ضريبة الكربون» الأوروبية بخطط خفض الانبعاثات

في خطوة استباقية لمواجهة تحديات التصدير الجديدة، تكثف وزارة قطاع الأعمال العام جهودها لتأهيل الشركات الصناعية التابعة للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية. تستهدف هذه الإجراءات حماية تنافسية المنتجات والصادرات المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر.

يتركز التحرك الحكومي على فهم وتطبيق الآلية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة والانبعاثات. ويأتي هذا الاهتمام في سياق تحولات اقتصادية عالمية تفرض على الدول المصدرة التكيف مع معايير بيئية أكثر صرامة للحفاظ على حصصها السوقية، وهو ما دفع الوزارة لوضع خطة عمل عاجلة.

خطة تنفيذية وتوعية شاملة

أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن إعداد خطة تنفيذية متكاملة لضمان جاهزية الشركات التابعة. وتشمل الخطة برامج توعية لتعريف العاملين بالضوابط الفنية والتنظيمية الجديدة، وتحليل آثارها المحتملة على الأداء الصناعي والتصديري، وهو ما يعكس إدراكًا لأهمية تأهيل الكوادر البشرية كجزء من عملية التحول.

وشدد الوزير على أهمية القياس الدوري للانبعاثات الكربونية، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة داخل الشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية وفق المعايير الدولية. كما يتم تنظيم ورش عمل حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر، لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة للمشروعات الصديقة للبيئة.

نماذج رائدة.. «كيما» و«مصر للألومنيوم»

تعتبر شركة كيما للأسمدة بأسوان نموذجًا عمليًا لهذه الجهود، حيث تنفذ حاليًا مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات. من أبرز هذه المشروعات «كيما 3» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، إلى جانب دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، ومشروع لاستغلال فائض ثاني أكسيد الكربون في أغراض صناعية أخرى.

وفي سياق متصل، تمضي شركة مصر للألومنيوم بخطى ثابتة لخفض بصمتها الكربونية، حيث وقعت اتفاق شراء طاقة طويل الأمد مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية ضخمة لتغذية مجمع نجع حمادي. ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، وقد تُوّجت جهود الشركة بحصولها على شهادة الأداء الدولية (ASI)، ما يؤكد التزامها بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

استراتيجية للتحول الأخضر

تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة، تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الأخضر. وتهدف الاستراتيجية إلى تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات الشركات في الأسواق العالمية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم معايير التنمية المستدامة، بما يضمن استمرارية نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية وتجنب أي عوائق تجارية مستقبلية.