قضية «هيكل اللجان الإدارية»: تأجيل محاكمة 25 متهماً لجلسة 6 ديسمبر

أسدلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الستار مؤقتًا على إحدى جلسات محاكمة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«هيكل اللجان الإدارية»، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية التي تحمل الرقم 286 لسنة 2025، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية.

ما هو هيكل اللجان الإدارية؟

تُعد قضية «هيكل اللجان الإدارية» إحدى القضايا المحورية التي تستهدف الكشف عن الشبكات الداخلية لجماعة الإخوان الإرهابية عقب عام 2013. ووفقًا للتحقيقات، يمثل هذا الهيكل الذراع التنفيذية للجماعة، والذي أُسند إليه مهمة إدارة شؤون التنظيم على الأرض، وتوفير الدعم المالي واللوجستي، وتنفيذ مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

كشف أمر الإحالة عن لائحة اتهامات ثقيلة يواجهها 25 متهماً، والتي تمتد وقائعها من عام 2015 وحتى نهاية 2024. وتتضمن الاتهامات الرئيسية ما يلي:

• قيادة جماعة إرهابية: وُجهت هذه التهمة للمتهمين الأول والثاني، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
• الانضمام لجماعة إرهابية: وجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير، مع علمهم بأغراضها التي تتعارض مع الدستور والقانون.
• تمويل الإرهاب: ارتكب بعض المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وهي تهمة تسلط الضوء على آليات الدعم المالي للتنظيمات المحظورة.
• الإضرار بالوحدة الوطنية: سعت الجماعة، بحسب أمر الإحالة، إلى الإضرار بالسلام الاجتماعي وتقويض مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التأجيل كإجراء روتيني في القضايا الكبرى، حيث يتيح لهيئة الدفاع فرصة لدراسة أوراق القضية ومستجداتها، بينما تستمر المحكمة في فحص الأدلة المقدمة من النيابة العامة، تمهيدًا للوصول إلى حكم عادل ومنصف في قضية تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.