قضية نجل محمد رمضان: الحكم بالإيداع في دار رعاية.. تفاصيل مثيرة!

كتب: أحمد جمال

في تطور مفاجئ، قضت محكمة جنح الطفل بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زميل له داخل نادي «نيو جيزة» بمدينة السادس من أكتوبر. القضية أثارت جدلًا واسعًا، خاصةً مع تفاعل الرأي العام مع محمد رمضان ونفيه للأمر في بادئ الأمر.

تفاصيل الحكم القضائي

أوضحت مصادر قضائية أن المحكمة لم تحدد مدة الإيداع، مشيرة إلى أن القرار سيتم مراجعته دوريًا كل شهرين على الأكثر، بناءً على تقارير حول حالة نجل محمد رمضان داخل دار الرعاية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أقصر مدة ممكنة للإيداع، بما يتوافق مع مصلحة الطفل. وتنص المادة 101 من قانون الطفل على أن يكون الإيداع هو الملاذ الأخير في مثل هذه الحالات، مع مراعاة عدم تجاوز مدة الإيداع عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

المادة 101 من قانون الطفل

تُنظم المادة 101 من قانون الطفل التدابير التي تتخذ بحق الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة عند ارتكابهم جريمة، و تشمل هذه التدابير التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويُحظر الحكم على الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر غير قانون الطفل.

غياب المتهم وطلب التعويض

عقدت محكمة جنح الطفل جلستها الأولى بحضور والدة الطفل المجني عليه، في حين غاب نجل محمد رمضان بسبب وعكة صحية، وفقًا لدفاعه. ورغم طلب الدفاع تأجيل الجلسة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. وطالب محامي أسرة الطفل المجني عليه، الدكتور أحمد مختار، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، نظراً لما لحق بموكله من أذى نفسي نتيجة الواقعة.

دفاع المتهم والطعن على الحكم

أرجع أحمد الجندي، محامي نجل محمد رمضان، سبب الواقعة إلى تعرض موكله للتنمر بسبب لون بشرته السمراء. وأكد الجندي أن فريق الدفاع يدرس حاليًا الطعن على الحكم، حفاظًا على مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية.