قضية صفع مسن السويس: النيابة تأمر بحبس المتهمين والتحقيقات تكشف دوافع الطرد

أمرت النيابة العامة بالسويس بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية التي هزت الرأي العام وعرفت إعلاميًا بـ«صفع مسن السويس». جاء القرار بعد انتشار مقاطع فيديو توثق التعدي على رجل مسن ومنعه من دخول مسكنه، مما كشف عن أبعاد نزاع قديم حول إيجار الشقة التي يقطنها المجني عليه.

ويعكس التحرك السريع للنيابة العامة حجم الصدى الذي أحدثته الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت من مجرد مقاطع فيديو متداولة إلى قضية رأي عام تتابعها الأجهزة الرسمية باهتمام. هذا التفاعل يسلط الضوء على الدور المتنامي للرقابة المجتمعية الرقمية في دفع القضايا الإنسانية إلى واجهة الأحداث، وإلزام الجهات المعنية بالتحرك الفوري لإنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا ككبار السن.

تفاصيل القرار القضائي

شمل قرار الحبس المتهمين “عاصم.غ” وشقيقه “علي.غ”، وهما ملاك المنزل الذي يقيم فيه المجني عليه “غريب مبارك”، البالغ من العمر 64 عامًا. ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا ثقيلة تتمثل في البلطجة وفرض النفوذ، وهي تهم تتجاوز مجرد الاعتداء الجسدي لتعكس نية الترويع وفرض السيطرة بالقوة، مما يضع الواقعة في إطار جنائي مشدد.

لم تكن الواقعة وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجًا لخلاف ممتد بين الطرفين، حيث سعى الشقيقان لطرد “عم غريب” وأسرته من الشقة التي يستأجرها من والدهما بعقد قديم. ويشير هذا السياق إلى نمط متكرر من النزاعات بين الملاك والمستأجرين في ظل القوانين القديمة للإيجارات، والتي غالبًا ما تصل إلى طرق مسدودة تدفع بعض الأطراف لاستخدام العنف كوسيلة لحسم الخلاف.

تحرك الأمن وكشف الملابسات

بدأت خيوط القضية تتكشف مع رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمقطعي الفيديو المتداولين، واللذين أظهرا تضرر سيدة من تعدي شخصين على والدها المسن. وعلى الرغم من عدم وجود بلاغ رسمي في البداية، تحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها، ونجحت في تحديد هوية المجني عليه، الذي يقيم بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبسؤاله، أقر المجني عليه بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن تاجر ملابس وشقيقه تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار، مدفوعين برغبتهما في طرده من الشقة. وبناءً على أقواله، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، اللذين أقرا بارتكابهما الواقعة بكامل تفاصيلها، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.