قضية تعويض أحمد صلاح حسني: مليون جنيه على المحك في محكمة القاهرة الجديدة
تترقب الأوساط القضائية والشعبية قرارًا حاسمًا اليوم الأربعاء من محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، في دعوى مدنية أثارت جدلاً واسعًا، تطالب الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض مالي ضخم يبلغ مليون جنيه. القضية التي حملت رقم 423 لسنة 2025، تعيد إلى الواجهة حادثًا مروريًا مأساويًا كانت له تبعات مادية ونفسية جسيمة على مواطن مصري.
تفاصيل الواقعة: حادث مروع وتدمير سيارة
تعود جذور هذه الدعوى إلى اتهام سابق وجه للفنان أحمد صلاح حسني بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، وهي القضية التي سُجلت تحت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس. المحامي رمضان أبو هندية، وكيل المجني عليه، كشف أن موكله يطالب بهذا التعويض المالي الكبير جراء الأضرار البالغة التي لحقت به وبسيارته.
الواقعة نفسها، التي تعود إلى شهر يناير الماضي، بدأت حين كان محمد صالح يسير على كوبري أرابيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. فجأة، فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية تصطدم به من الخلف، في لحظة غيرت مجرى حياته بشكل مفاجئ ومؤلم.
شهادة الضحية: حياة انقلبت رأسًا على عقب
يروي المجني عليه محمد صالح تفاصيل الصدمة قائلًا: “من شدة الاصطدام، اندفعت سيارتي للأمام لأكثر من 300 متر، ما تسبب في إصابتي بكدمات شديدة في الظهر والرأس، وتدمير السيارة بالكامل.” هذه الكلمات تحمل في طياتها حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الرجل حتى الآن.
يضيف صالح أن سيارته التي قُدر ثمنها بمليون جنيه، كان قد اشتراها ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بالتقسيط، وهو الآن في مأزق حقيقي. “مش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، بحاول أتواصل مع الفنان مش بيرد عليّ، وبيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي”، يقولها بمرارة تعكس حجم الضيق الذي يعيشه.
السياق القانوني: أهمية التعويضات في حوادث السير
تعتبر قضايا التعويض المدني في حوادث السير جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة، وتهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالأفراد نتيجة أخطاء الآخرين. في هذه الحالة، يطالب المدعي بتعويض ليس فقط عن قيمة السيارة التالفة، بل عن الأضرار المادية والمعنوية التي نتجت عن الحادث، والتي أثرت على حياته اليومية وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة يضع الفنان أحمد صلاح حسني أمام لحظة فارقة في مسيرته، ويفتح الباب أمام نقاش مجتمعي حول مسؤولية الشخصيات العامة وحقوق المواطنين المتضررين. الجميع يترقب الحكم الذي سيصدر قريبًا، والذي قد يشكل سابقة مهمة في قضايا التعويضات.
