قضية تابلت وزارة التعليم: الداخلية تحسم الجدل وتكشف حقيقة “المتهم المستبعد” وتفاصيل سقوط الشبكة

في فصل جديد من فصول قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التعليم التي شغلت الرأي العام، خرج مصدر أمني مسؤول لينفي بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول استبعاد أحد المتهمين. القصة التي تبدو كسيناريو محبوك، تعود خيوطها إلى جريمة منظمة، كشفت تحقيقاتها عن شبكة واسعة تورط فيها 10 أشخاص انتهى بهم المطاف خلف القضبان.

شائعات عابرة للحدود.. والداخلية توضح الحقيقة

بدأت القصة بمنشور تم تداوله عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي من خارج البلاد، مدعومًا بصورة مفبركة، يزعم حماية أحد الأشخاص واستبعاده من قائمة الاتهام في قضية تابلت وزارة التعليم، والسبب المزعوم هو علاقته بمسؤولين في وزارة الداخلية. هذا الادعاء أثار جدلاً واسعًا، ما استدعى ردًا حاسمًا من مصدر أمني نفى تلك المزاعم جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن ما يُنشر هو محض أكاذيب تهدف لزعزعة الثقة في الأجهزة الأمنية.

تفاصيل الجريمة.. كيف اختفى 1179 جهاز تابلت؟

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2024، حين تقدم مسؤول بوزارة التربية والتعليم ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة. البلاغ كان بمثابة الصدمة، حيث كشفت أعمال الجرد الدورية عن اختفاء 1179 جهاز تابلت من أحد المخازن التابعة للوزارة، وهي الأجهزة التي تمثل جزءًا من مشروع الدولة لتطوير التعليم ودمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية، مما يمنح الجريمة بعدًا آخر يتعلق بمستقبل الطلاب.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وشكلت فريق بحث متخصص نجح في تتبع خيوط الجريمة والوصول إلى مرتكبيها. التحقيقات كشفت أن المتهمين قاموا ببيع الأجهزة المسروقة لعدد من العملاء “سيئي النية”، أي تجار وأشخاص كانوا على علم بأن هذه الأجهزة مسروقة، ومن بينهم كان الشخص الذي ورد اسمه في المنشور المثير للجدل.

قائمة المتهمين النهائية وإغلاق ملف القضية

بعد استكمال التحريات وجمع الأدلة، أحالت أجهزة الأمن القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. وقد أوضح المصدر الأمني أن القضية قُيدت برقم 2024/16 جنايات عسكرية، وأن قائمة الاتهام النهائية التي أقرتها النيابة ضمت 10 متهمين، ليس من بينهم الشخص الظاهر في الصورة المتداولة. وأضاف أن المحكمة قد أصدرت بالفعل أحكامًا نهائية ضد المتهمين العشرة، ليُسدل الستار على القضية من الناحية الجنائية.

• الواقعة: سرقة 1179 جهاز تابلت من مخازن وزارة التعليم.
• التوقيت: سبتمبر 2024.
• المتهمون: شبكة من 10 أشخاص صدرت ضدهم أحكام نهائية.
• الشائعة: ادعاء استبعاد شخص من القضية لصلته بمسؤولين.
• الحقيقة: الشخص المذكور كان من ضمن مشتري المسروقات ولم يكن ضمن قائمة الاتهام الرئيسية.

وفي ختام تصريحاته، شدد المصدر على أن وزارة الداخلية، التي سبق ونشرت تفاصيل الواقعة كاملة على صفحتها الرسمية بتاريخ 16 سبتمبر 2024، لن تتهاون مع مروجي الشائعات والأكاذيب، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على نشر تلك الادعاءات الكاذبة.