قضية الهيكل الإداري للإخوان.. 50 متهما أمام محكمة الإرهاب

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 50 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان». تكشف القضية عن تفاصيل محاولات إعادة إحياء التنظيم المحظور عبر هياكل إدارية جديدة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتقويض مؤسساتها.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حيث تنظر الدائرة الثانية إرهاب في وقائع القضية المقيدة برقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر. وتأتي هذه المحاكمة في سياق جهود أمنية وقانونية مستمرة لملاحقة العناصر المتورطة في أنشطة تنظيمية، والتي تسعى لفرض رؤيتها بالقوة وتهديد السلم الاجتماعي.

اتهامات بالقيادة والتخطيط

وفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهمون من الأول حتى السادس تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون. وتشير التحقيقات إلى أن هذا الهيكل الإداري كان يهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، بما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

يعكس مصطلح «الهيكل الإداري» تحولًا في استراتيجيات التنظيم، الذي بات يعتمد على خلايا إدارية صغيرة ومنفصلة لإدارة عملياته وتمويله بعيدًا عن القيادات التقليدية المعروفة. هذا الأسلوب يجعل من الصعب تتبع أنشطة الجماعة، ويمثل تحديًا أمنيًا متجددًا يتطلب آليات مواجهة مختلفة.

الانضمام والتحريض الرقمي

بينما وُجهت للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. كما خص أمر الإحالة ثلاثة متهمين، وهم الـ 18 و20 و31، بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وهو ما يسلط الضوء على دور مواقع التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة.

تُعد هذه القضية حلقة جديدة في سلسلة القضايا التي تستهدف تفكيك الشبكات التنظيمية لجماعة الإخوان، وتوضح الأبعاد المختلفة للاتهامات الموجهة لأعضائها، والتي لم تعد تقتصر على العنف المباشر بل امتدت لتشمل الإدارة والتخطيط والتحريض عبر المنصات الرقمية، مما يعكس تطور المواجهة الأمنية والقانونية مع الجماعات الإرهابية.