قضية إبراهيم سعيد: المحكمة تحيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكاته

شهدت الأزمة القضائية بين لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد وطليقته فصلاً جديداً، حيث قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكاته إلى المحكمة المختصة. يأتي هذا القرار كخطوة إجرائية تحدد مسار القضية، دون الفصل في موضوع النزاع الأصلي المتعلق بـالمصروفات الدراسعية لابنتهما.

تفاصيل الإحالة القضائية

قرار المحكمة بإحالة الدعوى يعني أن النظر في طلب إبراهيم سعيد بإلغاء الحجز يخرج عن نطاق اختصاصها النوعي أو المكاني، ويتعين أن تنظره دائرة قضائية أخرى. هذه الخطوة، رغم أنها تبدو روتينية، إلا أنها تطيل أمد التقاضي وتضيف تعقيداً جديداً على النزاع القائم بين الطرفين، والذي انتقل من ساحات محاكم الأسرة إلى المحاكم المدنية.

دفاع اللاعب وحقيقة الممتلكات

خلال جلسة سابقة، قدم محمد رشوان، محامي اللاعب، دفوعاً جوهرية تستهدف نسف أساس إجراءات الحجز. وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة رسمية من إدارة المجمع السكني (الكمبوند) الذي يقيم فيه إبراهيم سعيد، لإثبات أن الوحدة السكنية التي تم الحجز على منقولاتها ليست مملوكة له، بل هي مؤجرة ومفروشة بالكامل.

وأكد المحامي أن الشقة والمنقولات المحجوز عليها هي ملك للشركة المالكة للمشروع السكني، وهو ما يعني، في حال إثباته، أن الحجز قد وقع على أموال غير مملوكة للمدين، مما يجعله باطلاً قانوناً. هذا التكتيك القانوني يهدف إلى تفكيك حجة طليقته وإظهار أن إجراءاتها استهدفت ممتلكات لا تخصه.

خلفيات النزاع الأسري

تعود جذور هذه المعركة القضائية إلى الدعوى التي تحمل رقم 25098/2023، والتي أقامتها طليقة نجم الكرة المصرية السابق. اتهمت طليقها بالامتناع عن سداد المصروفات الدراسية لابنتهما “لي لي”، مؤكدة أنه تم إخطاره قانونياً بضرورة السداد لكنه لم يستجب، رغم قدرته المالية كونه لا يزال يعمل في المجال الرياضي. ويمثل هذا النزاع نموذجاً للقضايا التي تثار بشكل متكرر في أروقة قانون الأسرة، والتي غالباً ما تتشعب لتشمل نزاعات مالية معقدة.