قضبان العدالة تحدق بـ 71 متهماً.. كواليس استئناف محاكمة خلية التجمع
خلف أسوار قاعة المحكمة، يتجدد اليوم مشهد من فصول قضية هزت الرأي العام، حيث يُستكمل النظر في مصير 71 متهماً يواجهون اتهامات ثقيلة بالانتماء لما يُعرف إعلاميًا بـ «خلية التجمع». الأنظار تتجه صوب منصة القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم الحاسمة في مسار القضية التي تحمل في طياتها أبعادًا تتعلق بـ الأمن القومي للبلاد.
وتنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة القاضي المخضرم المستشار وجـدي عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر، وبأمانة سر محمد هلال، وقائع القضية الشائكة التي قُيدت برقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس. ويمثل المتهمون أمام هيئة المحكمة لمواجهة لائحة اتهامات خطيرة أعدتها النيابة العامة بعد تحقيقات موسعة.
لائحة اتهامات ثقيلة.. تهديد للسلم الاجتماعي
لم تكن الاتهامات الموجهة للمتهمين مجرد بنود قانونية جافة، بل وصفت النيابة العامة في أمر الإحالة خريطة طريق كانت تهدف، بحسب التحقيقات، إلى زعزعة استقرار الدولة والمجتمع. فالاتهام المحوري هو الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي جماعة تأسست على أرضية مخالفة للقانون، معتمدة على العنف والترويع كأدوات لتحقيق أهدافها.
وتتضمن قائمة الاتهامات التي يواجهها المتهمون جميعًا ما يلي:
- الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام.
- تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
- محاولة تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة.
- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
فصول قضية تنتظر كلمة النهاية
تُعد هذه الـ محاكمة محطة فارقة، ليس فقط بالنسبة للمتهمين وأسرهم، بل للمجتمع بأسره الذي يتابع عن كثب جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم استعراضًا للأدلة ومرافعة من الدفاع والنيابة، في طريق طويل نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الناجزة، لتبقى كلمة الفصل في النهاية للقضاء المصري الشامخ.
