قرض ومنحة أوروبية لتعزيز الطاقة بالإسكندرية.. تفاصيل اتفاقية مركز التحكم الإقليمي

كتب: أحمد محمود

في خطوة هامة لتعزيز استقرار الطاقة الكهربائية في مصر، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية. وتتضمن الاتفاقية قرضًا بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة سخية بقيمة 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

دعم محور الطاقة في برنامج «نوَفِّي»

يأتي هذا التمويل والمنحة لدعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحديدًا لمشروع التحكم الإقليمي ضمن محور الطاقة الحيوي في برنامج «نوَفِّي» الطموح. ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، إلى جانب تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصة في هذه المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.

مواجهة تحديات الطاقة المتزايدة

يأتي هذا المشروع في وقت حرج تشهد فيه مصر زيادة ملحوظة في توليد الطاقة على المستوى الوطني، ونموًا متسارعًا في الطلب على الكهرباء، مع تكامل مصادر الطاقات المتجددة. كما يتزامن مع التوسع السريع في شبكة الكهرباء، وسعي مصر الحثيث لتحقيق مكانة إقليمية رائدة كمركز للطاقة.

تفاصيل القرض الميسر

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025. وأوضح أن القرض الميسر مدته 15 عامًا، منها ست سنوات فترة سماح، على أن يتم السداد على 13 قسطًا كل ستة أشهر.

مخاوف من تراكم الديون

في المقابل، أبدى النائب أحمد حمدي، عن حزب النور، رفضه للقرار، معربًا عن قلقه من تثقيل كاهل الأجيال القادمة بالأعباء المالية للقروض وفوائدها. وأشار إلى أن مشروع الموازنة يتضمن 4.4 تريليون جنيه مخصصة للقروض وأقساطها، مؤكدًا أنه كان من الممكن الموافقة لو كانت منحة كاملة.

أهمية الطاقة المتجددة

مع تأكيده على أهمية الطاقة المتجددة والنظيفة، وضرورة الوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة في ظل معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء، دعا خطاب إلى البحث عن بدائل للقروض، مثل المنح أو الاستثمار أو المشاركة أو الصكوك الإسلامية.

دور الاتفاقية في تحسين كفاءة الشبكة

أوضح النائب نادر مصطفى أن الاتفاقية تمثل تمويلًا ميسرًا ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الإسكندرية. وأكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية النظر إلى الاتفاقية في سياق التطورات الإقليمية والعالمية، خاصة مع التحديات التي تواجه مصادر الطاقة. وأشار إلى أن الاتفاقية ستؤمن مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية، وستساهم في تطوير شبكات ذكية والحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى منحة العشرة ملايين يورو التي لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وأخيرًا، أكد إسماعيل أن الاتفاقية ستسهم في تحسين كفاءة الشبكة، وإضافة مصادر طاقة متجددة للوصول إلى 42% من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة بحلول عام 2030، مما سيحسن جودة منظومة الكهرباء في الإسكندرية ويقلل من انقطاعات التيار.