قرار حاسم من نقابة الموسيقيين: إحالة حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد لمجلس التأديب على خلفية “أزمات ومؤامرة”
النقابة تتخذ إجراءات قانونية بعد تفويض رؤساء الفروع، وعبد الباقي ينفي حضوره جلسة تحقيق.
قررت نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الاثنين، إحالة الفنان حلمي عبد الباقي، الوكيل الثاني للنقابة، وأحمد أبو المجد، السكرتير العام، إلى مجلس تأديب، على خلفية أزمات شهدتها النقابة مؤخرًا.
تفويض النقيب باتخاذ الإجراءات التأديبية والجنائية
يأتي هذا القرار عقب اجتماع لرؤساء فروع المهن الموسيقية، ممثلين للجمعية العمومية، مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء المجلس العام. وطالب الحاضرون بتفويض النقيب وأعضاء المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية والجنائية، إضافة إلى التدابير الاحترازية، بحق المخالفين.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الكشف عن ملفات جديدة داخل كيان النقابة، وما وصفه البيان بـ “استنكار الموسيقيين لعملية التشويه والمؤامرة” التي يتعرض لها النقيب العام الفنان مصطفى كامل. وأشار البيان إلى أن هذه التطورات جاءت بعد إنجازات كبيرة حققها كامل خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات منذ توليه المنصب، مما دفع رؤساء فروع المحافظات والأقاليم إلى الاجتماع به والمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء المجلس المخالفين، خاصة بعد “فتح ملفات كارثية” أثارت استغراب الحاضرين.
حلمي عبد الباقي ينفي حضوره جلسة تحقيق الموسيقيين
في سياق متصل، كان الفنان حلمي عبد الباقي قد نفى بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا على لسان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه. ووصف عبد الباقي هذه التصريحات بأنها “غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة”.
وأكد عبد الباقي أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُنسب إليه أية اتهامات على الإطلاق. وشدد على أن الحديث عن رفضه الرد على اتهامات هو “ادعاء لا أساس له”، لافتًا إلى أن مصطلح “اتهامات” يحمل مدلولًا جنائيًا لا ينطبق على وضعه الحالي.
