قرار جديد لتنظيم استقالات العمال في مصر

كتب: داليا شرف

أصدر وزير العمل المصري قرارًا جديدًا ينظم آليات اعتماد استقالات العمال، حفاظًا على حقوقهم وتسهيلًا للإجراءات على أصحاب العمل والعمال على حد سواء. القرار، الذي يحمل رقم 187 لسنة 2025، يستند إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويضمن حصول العمال على مستحقاتهم ووثائقهم كاملة.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025

يتكون القرار من تسع مواد رئيسية، تحدد إجراءات اعتماد الاستقالة، بدءًا من تقديمها كتابةً وموقعة من العامل أو وكيله، معتمدة من مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل بالمحافظات. يُسجل اعتماد الاستقالة برقم مسلسل في سجل إلكتروني أو ورقي، مع خاتم المكتب وتاريخ الاعتماد. كما تلزم المادة الأولى مديرية العمل بموافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

خاتم مكتب علاقات العمل وبيانات الاستقالة

يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة رسميًا، ويجوز للعامل طلب اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية. يجب على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، والتأكد من تضمين الاستقالة لبيانات جهة العمل والعامل وتوقيعه أو توقيع وكيله، مع إثبات بيانات التوكيل في حالة وجوده. ويُمنع تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من ينوب عنه.

مدة قبول الاستقالة و أحكام العدول عنها

لا تُنهى خدمة العامل إلا بقرار قبول الاستقالة، أو بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تقديمها. يُلزَم العامل بالاستمرار في العمل حتى البت في استقالته أو انقضاء المدة المحددة. على جهة العمل البت في الاستقالة خلال المدة القانونية، وإلا اعتُبرت مقبولة بقوة القانون بعد انقضاء تلك المدة. يحق للعامل العدول عن استقالته خلال عشرة أيام من إخطاره بقبولها، بشرط أن يكون العدول كتابيًا ومعتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل.

حالات عدم تطبيق القرار وحقوق العامل

لا تُطبق أحكام اعتماد الاستقالة على حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي. يجب أن يكون الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة، دون إكراه أو إجبار، مع تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية من قِبل صاحب العمل. يُلزَم صاحب العمل بمنح العامل شهادة تفصيلية عن خدمته خلال خمسة عشر يومًا من طلبه، بالإضافة إلى رد أي أوراق أو شهادات أو أدوات خاصة به.

سريان القرار

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، 14 سبتمبر 2025، وتُلغى أي أحكام سابقة تتناقض معه.