قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات: تفاصيل حصرية

كتب: ياسر الجندي

في خطوةٍ هامة لتنظيم علاقة الدولة بالشركات، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025، والخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات. نُشر القرار بالجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر (ج)، بتاريخ 18 أغسطس 2025.

القانون الجديد: تنظيم شامل لمساهمات الدولة

يُنظّم هذا القانون مساهمات الدولة في الشركات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا، سواء من خلال وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة أو الشركات التابعة لها، وحتى مساهماتها في رؤوس أموال شركات أخرى غير مملوكة لها بالكامل، وذلك في حدود نسبة مساهمتها، مع مراعاة الأنظمة الأساسية واتفاقيات الاستثمار.

استثناءات من أحكام القانون

يستثني القانون الجديد بعض الكيانات من الخضوع لأحكامه، وهي الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو المنظمة بقوانين خاصة، أو التي تخدم أغراضًا قومية أو استراتيجية يحددها مجلس الوزراء. كما لا يشمل القانون مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة.

التوافق مع القوانين الأخرى

يؤكد القانون على عدم تعارضه مع قوانين سوق رأس المال، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، وقانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وسيصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية، بما في ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية حتى صدور اللوائح الجديدة.

يلغي القانون المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وأي حكم يخالف أحكامه. وسيُعمل به اعتبارًا من 19 أغسطس 2025، اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.