قانون العمل الجديد: حماية العمال وتأكيد حقوقهم.. هل انتهى عصر استمارة 6؟

مع اقتراب تطبيق قانون العمل الجديد في الأول من سبتمبر المقبل، تزايدت التساؤلات حول أهم بنوده، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق العمال. وزير العمل، محمد جبران، يُجيب على أهم هذه التساؤلات، مُلقيًا الضوء على كيفية التعامل مع مشكلات الإقالة والاستقالة، ودور الوزارة في فض المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.

شكاوى العمال.. آلية جديدة لحل النزاعات

أكد جبران أن القانون الجديد يُتيح للعامل الذي يتعرض للإقالة التوجه إلى وزارة العمل لتقديم شكوى. تتولى الوزارة، من خلال مديرياتها ومكاتب العمل، استدعاء صاحب العمل، والعمل على التوصل إلى حل ودي عبر المفاوضة بين الطرفين.

من التفاوض إلى القضاء.. خطوات مُنظمة لحماية الحقوق

تتبع الوزارة خطوات مُنظمة لمعالجة شكاوى العمال، تبدأ بالتفاوض بين العامل وصاحب العمل. يهدف هذا الإجراء إلى حل المشكلات قبل اللجوء إلى الفصل أو التقاضي. في حال فشل جهود التفاوض، يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل في النزاع بشكل عادل.

استمارة 6.. إلغاؤها رسميًا؟

أوضح جبران الفرق بين الاستقالة واستمارة 6، مُشيرًا إلى أنه لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدها العامل من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل. يأتي هذا الإجراء لحماية العامل من أي ضغوط مُحتملة من صاحب العمل لإجباره على الاستقالة. في السابق، كان توقيع العامل على عقد العمل يعني ضمنيًا توقيعه على استمارة 6، مما كان يُسهل على أصحاب العمل إنهاء عقود عمالهم دون وجه حق. القانون الجديد يُلغي هذه الممارسة، ويُعزز الأمان الوظيفي.

الاستقالة الصحيحة.. حماية لحقوق العامل

شدد وزير العمل على أهمية اعتماد الاستقالة من الجهات المختصة في وزارة العمل. عدم اعتماد الاستقالة يُعتبر انقطاعًا عن العمل، يُعقبه الفصل. بهذا، يضمن القانون للعامل الحصول على حقوقه كاملة في حال رغبته في إنهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.