قانون العمل الجديد: توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر

كتب: ياسر الجندي

أكد وزير العمل محمد جبران حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال في قانون العمل الجديد، مع ضمان حقوق كلا الطرفين، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لدعم الاستثمار والمستثمرين مع الحفاظ على حقوق العمال.

قانون العمل الجديد.. قانون الشعب

أوضح جبران خلال ورشة عمل بمحافظة القليوبية، بحضور المحافظ أيمن عطية، ومستشار وزير العمل، ونائب المحافظ إيمان ريان، أن قانون العمل الجديد ليس مجرد حبر على ورق، بل هو قانون الشعب كله.

رحلة قانون العمل من الدراسة إلى الإقرار

وأشار إلى أن القانون خضع للدراسة في البرلمان منذ عام 2017، وتم إعادته مرارًا حتى اكتملت صياغته النهائية بعد حوار مجتمعي موسع شارك فيه أصحاب الأعمال والعمال ومنظمات العمل الدولية، بالإضافة إلى عرضه على جميع الوزراء لمناقشة ملاحظاتهم قبل إقراره في مجلس النواب.

معالجة ثغرات العمالة الأجنبية

وكشف الوزير عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي في مصر، بينما المسجلون رسميًا للعمل لا يتجاوزون 23 ألفًا، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بتنظيم سوق العمل وضمان حقوق الجميع.

عقود العمل الإلزامية

وألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقود للعمال لضمان أجر عادل وتأمين طبي واجتماعي، مشيرًا إلى أن عدم وجود عقود يعتبر علاقة عمل دائمة.

مكاسب المرأة العاملة

وحققت المرأة مكاسب في القانون الجديد، حيث حصلت على نفس إجازات القطاع الحكومي، في خطوة تدعم تمكين المرأة في سوق العمل.

قانون العمل.. قانون الجميع

واختتم جبران بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق كل منهما.