قانون العمل الجديد: بشرى سارة للعمال المصريين | تفاصيل حصرية

في خطوة هامة لدعم حقوق العمال، كشف وزير العمل محمد جبران عن تفاصيل قانون العمل الجديد المنتظر، مؤكدًا على حزمة من الضمانات والإجراءات التي تصب في مصلحة القوى العاملة بمصر.

التزام جديد على أصحاب العمل

أوضح الوزير جبران أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بتعليق لوحة الجزاءات أمام العمال، في خطوة لضمان الشفافية والوضوح في العلاقة بين الطرفين. وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج “البعد الرابع” على قناة “إكسترا نيوز”، أن صاحب العمل مُلزم بإبرام عقد مع العامل طوال فترة العمل المطلوبة.

التسوية الودية: حل جديد للنزاعات

وفيما يخص حالات الفصل قبل انتهاء مدة العقد، أكد جبران على أهمية اللجوء للقضاء للحصول على التعويضات والغرامات المستحقة. لكنه أشار إلى إضافة جديدة في القانون، وهي إمكانية التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل، من خلال نموذج مُخصص لذلك، لتسهيل الإجراءات على الطرفين وتجنب التقاضي المطول.

حماية حقوق العمال: أولوية قصوى

شدد وزير العمل على أن القانون الجديد يضمن حقوق العمال، وعلى رأسها الحصول على أجر عادل. كما نص على وجود أربع نسخ من كل عقد عمل، تُوزع بين وزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، صاحب العمل، والعامل نفسه، لضمان حفظ حقوق الجميع.

التفتيش المفاجئ وضبط المخالفات

ولضمان تطبيق القانون، كشف جبران عن حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت، مُشيرًا إلى أن مفتشي الوزارة يتمتعون بسلطة الضبطية القضائية. وأضاف أن الوزارة ستطلق منصة إلكترونية لتسجيل جميع العاملين، وسيتم تغريم أصحاب العمل الذين لا يسجلون عمالتهم بشكل كامل. وأكد أن عدم وجود عقد عمل مسجل لدى الوزارة يُعتبر بمثابة تعاقد دائم بين العامل وصاحب العمل، ما يحمي حقوق العامل بشكل أكبر.