قانون الرياضة الجديد: تعديلات ثورية تُشعل حماس الاستثمار الرياضي في مصر

كتب: أحمد خالد

تشهد الساحة الرياضية المصرية تغييرات جذرية مع إعلان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تعديلات هامة على مشروع قانون الرياضة. هذه التعديلات، التي تأتي بعد أربع سنوات من تقديم الحكومة للمشروع الأصلي عام 2021، تُبشّر بمرحلة جديدة من التطوير والاستثمار في القطاع الرياضي.

تحفيز الاستثمار الرياضي

تركز التعديلات بشكل أساسي على تحفيز الاستثمار الرياضي، المحلي والأجنبي، من خلال تسهيل إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع رؤوس الأموال على دخول السوق الرياضية المصرية، مما يُتوقع أن يُنعش هذا القطاع الحيوي.

دور الهيئات الرياضية

يُجيز القانون الجديد للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية، على أن تساهم الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. كما يسمح القانون للأعضاء بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة، وذلك بدون مقابل. هذا التوجه من شأنه تعزيز الترابط بين الهيئات الرياضية وشركات الخدمات، بما يخدم تطوير الرياضة بشكل عام.

حلول مُبتكرة للإشكاليات القائمة

تُعالج التعديلات العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة الحالي، وتُنهي التداخل في بعض الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية. كما تُؤكد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية عند الحاجة.

التسوية والتحكيم الرياضي

من أبرز ملامح القانون الجديد وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي. يهدف هذا التنظيم إلى إنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، بما يضمن العدالة والشفافية في حل النزاعات.

عقوبات مُشددة

يشدد القانون الجديد العقوبات على جرائم التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته. هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الروح الرياضية ومكافحة كافة أشكال التعصب والعنف.