قانون الرياضة الجديد: تطوير أم خصخصة؟ وزير الرياضة يُفجّر مفاجأة!
كتب: أحمد المصري
في تصريحات نارية، كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة الجدل الدائر حول قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والتعديلات المقترحة عليه. هل هي خطوة نحو تطوير القطاع الرياضي أم بوابة لخصخصة الأندية؟
تحديات تواجه المنظومة الرياضية
أكد الوزير صبحي أن قانون الرياضة الحالي قانون جيد ويتماشى مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها المنظومة الرياضية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادة أعداد الأندية ومراكز الشباب واللاعبين. وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تطوير الرياضة المصرية، وأن التعديلات الجارية تهدف بالأساس إلى دعم الاستثمار الرياضي وتمكين الأندية من إنشاء شركات خاصة بها.
هل هناك خصخصة للأندية؟
نفى صبحي بشكل قاطع ما يُثار حول خصخصة الأندية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقنين وحوكمة هذا الملف بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية للاتحادات الرياضية العالمية. الهدف، بحسب الوزير، ليس البيع الكامل للأندية، بل تنظيم الاستثمار فيها بما يضمن استدامتها وتطورها.
حقيقة بند الـ 8 سنوات
وفيما يخص بند الـ8 سنوات المثير للجدل، أوضح الوزير أن الفكرة كانت مطروحة للنقاش فقط كجزء من عملية التطوير، ولم يكن هناك أي نية لتطبيقها بأثر رجعي. وشدد على احترام الدولة الكامل للجمعيات العمومية باعتبارها صاحبة القرار النهائي في هذا الشأن.
