قانون الرقم القومي للعقارات: طمأنة للمواطنين بشأن الأعباء المالية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسة مجلس النواب، عدم وجود أي أعباء مالية على المواطنين نتيجة تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات. وجاءت هذه التصريحات لطمأنة المواطنين وإزالة أي مخاوف بشأن تكاليف إضافية قد تترتب على تطبيق القانون.

هدف القانون: قاعدة بيانات لتطوير الثروة العقارية

أوضح فوزي أن مشروع القانون يهدف لبناء قاعدة بيانات متكاملة للثروة العقارية في مصر، ولا يتعارض مطلقًا مع إجراءات نقل الملكية. وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة أولى نحو ميكنة التعاملات العقارية وتقليل التدخل البشري، مما يسهم في تطوير قطاع العقارات.

لا علاقة للقانون بالتصالح في مخالفات البناء

شدد الوزير على أن القانون لا يمس مسألة التصالح في مخالفات البناء من قريب أو بعيد، موضحًا أن هدفه الأساسي هو تنظيم وتوثيق بيانات العقارات.

تسجيل البيانات يدويًا أو إلكترونيًا

أشار فوزي إلى أن قانون الرقم القومي للعقارات لا علاقة له بالمغتربين، مبينًا إمكانية إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات يدويًا أو إلكترونيًا، لتسهيل الإجراءات على جميع المواطنين.

تحديث شامل لقطاع العقارات

يعد هذا القانون جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحديث قطاع العقارات وزيادة الشفافية في التعاملات العقارية، مما يسهم في تعزيز الاستثمار العقاري في مصر.