قانون التعليم الجديد: جدل نيابي حول نسبة نجاح التربية الدينية

كتب: أحمد مصطفى

في جلسة برلمانية شهدت نقاشات حادة، أقر مجلس النواب المادة السادسة من تعديل قانون التعليم، والتي تشترط نجاح الطلاب في مادة التربية الدينية بنسبة 70% على الأقل.

مواد أساسية في التعليم

تؤكد المادة على أهمية اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني كمقررات أساسية في جميع المراحل التعليمية، مع تحديد محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويشترط للنجاح في التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، دون حسابها ضمن المجموع الكلي.

مسابقات وحوافز للمتفوقين

كما تنص المادة على تنظيم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية في التربية الدينية، مع منح مكافآت وحوافز للمتفوقين وفقًا لنظام المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

جدل نيابي حول نسبة النجاح

أثار تحديد نسبة النجاح جدلًا واسعًا بين النواب، حيث طالب بعضهم، مثل أميرة العادلي، ومحمد عبد العزيز، وإيهاب منصور، بتخفيض النسبة إلى 50%، نظرًا لنقص معلمي التربية الدينية في المدارس. وأعربوا عن قلقهم من أن النسبة الحالية قد تتسبب في إشكالية تتعلق بتوفير مدرسين متخصصين في التربية الإسلامية والمسيحية.

مادة أساسية أم لا؟

في المقابل، دعا النائب محمد الصمودي إلى اعتبار التربية الدينية مادة أساسية تُضاف للمجموع، تماشيًا مع الدستور المصري ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة الكتاتيب. كما اقترح النائب أحمد حمدي خطاب إضافة فقرة تلزم الطلاب المسلمين بحفظ القرآن الكريم، لما له من أثر في تحسين اللغة العربية وتقوية الذاكرة.

توضيح وزير التربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، عقد حوار مجتمعي حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى سهولة منهج التربية الدينية، والذي يمكن الطلاب من تحقيق نسبة نجاح تصل إلى 90% بمجرد قراءة الكتاب المدرسي. وأوضح أن استبعاد المادة من المجموع الكلي يهدف إلى منع التفرقة بين الطلاب المسلمين والمسيحيين.

توافق دستوري

من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، توافق مصطلح التربية الدينية الوارد في التعديل مع الدستور وقيم المواطنة، معلنًا تمسك الحكومة بنص المادة كما هو.