قانون التعاونيات الزراعية الجديد: حوار مجتمعي موسع قبل الإقرار النهائي
كتب: أحمد محمود
في خطوة جادة نحو تطوير القطاع الزراعي، يعقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعات مكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية. تهدف هذه المشاورات إلى تعميق دور التعاونيات في خدمة الفلاحين وتحقيق نهضة زراعية شاملة.
حوار مجتمعي موسع حول التعديلات
تؤكد الحكومة حرصها على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة قانون التعاونيات الزراعية الجديد. ومن المقرر عقد حوار مجتمعي موسع نهاية أغسطس المقبل، يضم ممثلين عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني. وستُعقد عدة جلسات استماع لضمان توافق الآراء حول التعديلات المقترحة.
توافق مجتمعي يضمن نجاح القانون
أكد وزير الشئون النيابية أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مشددًا على أن هذا الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي، ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع. من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تمكين التعاونيات الزراعية وتعزيز دورها التنموي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بكفاءة أكبر.
