قانون الإيجار القديم يشعل الجدل في البرلمان.. بكري يحذر من صراعات مجتمعية

كتب: أحمد السيد

في أجواء مشحونة بالتوتر، شهد مجلس النواب المصري مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. حذر النائب مصطفى بكري من تداعيات القانون، داعيًا إلى التكاتف الشعبي وتجنب إثارة أي صراعات مجتمعية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

بكري يقترح تعديلًا على المادة الثانية

تقدم بكري بتعديل يقضي بقصر امتداد عقود إيجار الأماكن السكنية على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي (الأبناء، الزوجات، والوالدين)، بشرط الإقامة المستقرة في العين المستأجرة لمدة لا تقل عن عام قبل وفاة المستأجر.

المحكمة الدستورية سندًا للتعديل

استند بكري في تعديله إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي في ظل التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع وجود تحديات ومؤامرات خارجية تستهدف الوطن.

بكري للحكومة: هل القانون نكاية في الشعب؟

وجه بكري سؤالًا استنكاريًا للحكومة، متسائلاً عن السبب الحقيقي وراء طرح القانون، هل هو اقتصادي أم مجرد نكاية في الشعب المصري؟

الحكومة ترد

ردًا على بكري، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة خادمة للمجتمع المصري، نافيًا أن يكون القانون بدافع النكاية في الشعب. وأكد تمسك الحكومة بنص المادة كما وردت في مشروع القانون، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء هذه المشكلة خلال خمس سنوات للأماكن غير السكنية، وسبع سنوات للشقق المؤجرة.

وشكر فوزي النائب بكري على اقتراحه، مع تأكيد الحكومة على موقفها.