قانون الإيجار القديم: هل الحكومة جاهزة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين؟
أثار بيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، المقدم لمجلس النواب، جدلاً واسعاً حول الأراضي المتاحة بالمحافظات، والمخصصة لإنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وذلك وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
اعتراضات نيابية على بيان الحكومة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تساؤلات حول مدى كفاية الأراضي المُعلن عنها لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين. وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوضيحات حكومية أكثر تفصيلاً بشأن أماكن هذه الأراضي ومدى ملاءمتها.
مصادر الأراضي المُقترحة
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الأراضي المقترحة تتضمن أراضي مُستردة، وأراضي تابعة لولاية الإصلاح الزراعي، بعضها يقع داخل الحيز العمراني، مما يسمح بالبناء عليها مباشرة. كما أشارت إلى وجود أراضي تابعة لوزارة الأوقاف والمحافظات.
تحديات توفير المساكن البديلة
يظل توفير مساكن بديلة للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم أحد أهم التحديات التي تواجهها الحكومة، خاصةً في ظل الحاجة إلى ضمان ملاءمة هذه المساكن واستيفائها لاحتياجات المواطنين.
