قانون الإيجار القديم: مصطفى بكري ينتقد قرار الحكومة ويصفه بـ”المفاجئ”

كتب: أحمد السيد

أثار قرار الحكومة المصرية بإنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات جدلاً واسعًا، فقد انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، القرار الحكومي، واصفًا إياه بأنه “مفاجئ” و”يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا“.

بكري: القرار يتعارض مع أحكام الدستورية

أكد بكري، في تدوينة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن القرار الحكومي يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أعوام 2002 و2011 و2024، والتي أقرت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن أو الزوجة أو أحد الوالدين. وأشار إلى أن أي قانون يصدر بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد قانونًا باطلًا، ويمثل عقبة في التنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية، التي تتصدى للعقبة بمنازعة التنفيذ، وتصدر حكمها باستمرار التنفيذ، مؤكدًا أن أحكام الدستورية ملزمة للسلطات الثلاث والأفراد.

حكم الدستورية “كاشف وقاطع”

شدد بكري على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002 كان “كاشفًا وقاطعًا”، معبرًا عن استغرابه من “العبث” الذي يمارَس في هذا الملف. وأضاف أن هناك ما يقرب من 300 ألف شقة يسكنها مستأجرون يمتلكون مساكن أخرى، مشيرًا إلى أنه من حق الدولة أن تبحث هذا الأمر، طالما أصبحت تلك الشقق خالية.

طرد السكان الحاليين يهدد السلم الاجتماعي

أوضح بكري أن طرد السكان الحاليين من الشقق المؤجرة وتشريدهم دون سند من القانون من شأنه أن يُحدث أزمة كبرى ويهدد السلم الاجتماعي في مصر.