قانون الإيجار القديم: جدل برلماني حول زيادة الإيجارات وحماية المستأجرين

كتب: أحمد المصري

تشتعل المناقشات داخل أروقة البرلمان المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط مخاوف من تداعياته على ملايين المستأجرين. شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب حوارًا ساخنًا بين النواب، كشف عن تباين في وجهات النظر حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مطالبات بوضع حد أقصى لزيادة الإيجارات

طالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بضرورة وضع حد أقصى لزيادة الإيجارات، مشيرة إلى أن بعض الزيادات المبالغ فيها قد تصل إلى 8 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على كاهل المستأجرين. وأعربت عن قلقها من أن تحرير العلاقة الإيجارية، كما هو مطروح في بعض التعديلات، قد يتسبب في أزمة حقيقية.

مخاوف من الظلم الواقع على الملاك والمستأجرين

من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على أهمية مراعاة السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين مواطن معنيين بقانون الإيجار القديم. وانتقد مشروع التعديل المقدم من الحكومة، معتبراً أنه يحتوي على ثغرات قد تتسبب في ظلم كلاً من المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية.

مقترحات لحل الأزمة

واقترح البياضي ضرورة وجود فترة انتقالية لزيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في تحديد الزيادة هو معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي المصري. كما رفض فكرة تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، مقترحاً إنشاء صندوق حكومي لتقديم دعم مالي للمستأجرين يساعدهم على سداد الإيجار.