قانون الإيجار القديم: تعديل تشريعي مرتقب ينهي الجدل في مصر

كتب: أحمد جمال

في خطوة هامة نحو حلحلة أزمة الإيجار القديم في مصر، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي لتحرير العقد، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

تساؤلات حول أحقية المشرع

أوضح فوزي أن التساؤلات المثارة حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، لها إجابة واضحة وهي: نعم. وأشار إلى أن الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا بشأن تحديد الأجرة. وأكد أن حكم المحكمة ليس مطلقًا ولا يستعصى عليه التعديل التشريعي.

حرية التنظيم التشريعي

أكد الوزير أن المحكمة الدستورية العليا قد أتاحت للمشرّع حرية اختيار التنظيم المناسب، ومن وجهة النظر القانونية، يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، مع إمكانية وجود اختلاف في المدد القانونية.

قانون الأماكن غير السكنية

ردًا على تعليقات بعض النواب، أوضح فوزي أن قانون الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الاعتباريين، الصادر برقم 10 لسنة 2022، جاء وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

المرحلة الأخيرة من تصفية ملف الإيجار القديم

شدد الوزير على أن المادة الأولى من مشروع القانون تُمثل المرحلة الأخيرة في ملف الإيجار القديم، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكامًا لتصفية هذا الملف على مراحل مراعاةً للبعد الاجتماعي. يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.