قانون الإيجارات القديمة: لحظة فارقة في التشريع المصري؟

كتب: أحمد عبد العزيز

يترقب الشارع المصري بلهفة إقرار قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي يُعتبر بمثابة نقطة تحول حاسمة في مسار التشريع المصري، يُرسي دعائم التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين، بعد سنوات طويلة من الجمود والتحديات التي واجهت السوق العقاري.

قانون جديد يُعيد التوازن للسوق العقاري

يعكس القانون الجديد وعيًا تشريعيًا عميقًا بأهمية إعادة هيكلة المنظومة العقارية، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، دون المساس بمحدودي الدخل، ومعالجة إرث قانوني تراكم على مر السنين، وأثر سلبًا على حقوق الملاك، وعطل عجلة الاستثمار.

إحالة القانون للبرلمان.. خطوة جادة نحو الحل

تُشير إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب إلى جدية الدولة في معالجة هذا الملف الحيوي، الذي طال انتظاره لعقود، وتُشكل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الوضوح والعدالة في السوق العقاري.

فترات انتقالية تراعي جميع الأطراف

تضمن مشروع القانون فترات انتقالية تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، وتطبيق زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا، للتخفيف من حدة التغيرات على المستأجرين، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الملاك.

دور لجان الحصر والتصنيف

سيكون للجان الحصر والتصنيف بالمحافظات دور أساسي في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يتناسب مع طبيعة كل منطقة، كما تُعالج النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر الثغرات التي لطالما استُغلت بشكل غير عادل.

دعم الدولة للفئات غير القادرة

يؤكد مشروع القانون على ضرورة دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير البدائل المناسبة، مع أهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية.

موافقة مبدئية من لجنة الإسكان بالبرلمان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، وأعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية عن إجراء حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة بموجب القانون خلال التعداد السكاني القادم.

كما يتضمن مشروع القانون آلية لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المستأجرين، وإعطاء الأولوية لهم في تخصيص وحدات سكنية تابعة للدولة، في حال إعلانها، بمجرد تقديم طلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.