فيديو القسوة.. ضبط حارس عقار اعتدى على كلب ضال في الجيزة

فيديو القسوة.. ضبط حارس عقار اعتدى على كلب ضال في الجيزة وتحرك أمني عاجل
في واقعة أثارت استياءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تحركت وزارة الداخلية بشكل سريع لكشف ملابسات مقطع فيديو مؤلم، يظهر فيه شخص يعتدي بالضرب المبرح على كلب في الشارع. لم تكن مجرد لقطات عابرة، بل كانت شرارة أشعلت غضب المهتمين بحقوق الحيوان، وفتحت نقاشًا مجتمعيًا حول ضرورة تفعيل قوانين الرفق بالحيوان.
المشهد الذي انتشر كالنار في الهشيم، دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري رغم عدم وجود بلاغات رسمية. ففي زمن أصبحت فيه السوشيال ميديا عينًا رقابية للمجتمع، لم يعد من الممكن تجاهل مثل هذه الانتهاكات التي تمس الجانب الإنساني فينا جميعًا.
تفاصيل الواقعة وسرعة الضبط
كشفت التحريات التي أجرتها مديرية أمن الجيزة أن الواقعة حدثت في دائرة قسم شرطة الأهرام. وبجهود البحث والتحري، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يعمل حارسًا لأحد العقارات بالمنطقة، ومقيم في دائرة القسم ذاتها.
بمواجهته، لم ينكر المتهم فعلته، بل اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بأن الكلب كان قد هاجم أحد المارة في الشارع. ورغم أن دافعه قد يبدو للبعض مفهومًا في إطار الخوف على سلامة الناس، إلا أن طريقة التعامل مع الموقف كشفت عن قسوة غير مبررة، وهو ما يخالف القانون والأعراف الإنسانية.
ماذا يقول القانون عن الاعتداء على الحيوانات؟
تُعد واقعة الاعتداء على كلب ليست مجرد مخالفة أخلاقية، بل هي جريمة يعاقب عليها القانون. فوفقًا للمادة 357 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة كل من قتل عمدًا حيوانًا من الحيوانات المستأنسة أو ألحق به ضررًا كبيرًا.
هذه الواقعة تعيد تسليط الضوء على أهمية تفعيل هذه المواد القانونية بشكل حاسم، لتمثل رادعًا لكل من تسول له نفسه ممارسة القسوة ضد كائنات لا حول لها ولا قوة. وتؤكد منظمات حقوق الحيوان على ضرورة التعامل مع هذه القضايا بجدية أكبر، ليس فقط لحماية الحيوانات، بل لترسيخ قيم الرحمة في المجتمع.
- سرعة الاستجابة الأمنية: تعكس تفاعل الداخلية مع نبض الشارع.
- دور السوشيال ميديا: أصبحت أداة فعالة للرقابة المجتمعية وكشف الانتهاكات.
- المسؤولية القانونية: الاعتداء على الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في خطوة تؤكد أن العدالة لا تفرق بين إنسان وحيوان حين يتعلق الأمر بالحق في الحياة دون أذى.









