فيديو الشرطي والأجنبي: قصة قديمة تعود لإثارة الجدل.. والداخلية تحسم الأمر

في عالم المنصات الرقمية الذي لا يهدأ، عادت قصة قديمة لتطفو على السطح مجددًا، وكأن الذاكرة الإلكترونية تأبى أن تترك شيئًا للنسيان. مقطع فيديو يظهر فيه شخص أجنبي وهو يعرض مبلغًا ماليًا على أمين شرطة مقابل الحصول على ملابسه الرسمية، انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، مثيرًا موجة من التساؤلات والجدل.

وزارة الداخلية لم تتأخر في الرد، حيث حسمت الأمر ببيان مقتضب وواضح. أكدت الوزارة أن المقطع المتداول ليس جديدًا، بل يعود لعام 2022، وأن الفحص الفني أثبت أنه مفبرك بالكامل. وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتُخذت بالفعل في حينه ضد المتورطين في صناعته، في خطوة استباقية يبدو أنها لم تمنع عودته للظهور.

فيديو قديم.. لماذا الآن؟

هنا يبرز السؤال الأهم: لماذا يعود مقطع فيديو قديم ومفبرك للانتشار في هذا التوقيت؟ يرى مراقبون أن إعادة تدوير مثل هذا المحتوى غالبًا ما تخدم أهدافًا تتجاوز مجرد التسلية. قد يكون الهدف هو قياس رد فعل الشارع، أو محاولة خلخلة الثقة في المؤسسات الأمنية عبر استهداف أحد رموزها، وهو رجل الشرطة، في مشهد عبثي لكنه يحمل دلالات أعمق.

حرب الشائعات

لا يمكن فصل هذه الواقعة عن سياق أوسع يتعلق بحرب الشائعات والمحتوى المضلل. فصناعة الأخبار الكاذبة أصبحت أداة سهلة ومنخفضة التكلفة لضرب الاستقرار وإثارة البلبلة. وتعتمد هذه المواد على استغلال المشاعر العامة وسرعة الانتشار على منصات التواصل، وهو ما يجعل المواجهة معها تحديًا مستمرًا للأجهزة المعنية.

أبعد من مجرد “فبركة”

التحليل العميق للمشهد المفبرك يكشف عن اختيار دقيق للعناصر: رجل أمن يمثل الدولة، وشخص أجنبي يمثل “الآخر”، والمال كوسيلة للإغراء. هذه التركيبة، بحسب محللين نفسيين، تهدف إلى اللعب على وتر حساس يتعلق بالكرامة الوطنية والتشكيك في نزاهة القائمين على إنفاذ القانون. إنها رسالة خبيثة، حتى وإن كانت في قالب تمثيلي ساذج، تستهدف العقل الباطن للمشاهد.

في النهاية، تبقى هذه الحادثة تذكيرًا حيًا بأن المعركة ضد التضليل الرقمي هي معركة وعي بالدرجة الأولى. فبيان رسمي قد يوضح الحقيقة، لكن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول والأكثر أهمية في مواجهة محاولات العبث بالأمن الفكري للمجتمع، وهو ما شددت عليه وزارة الداخلية في ختام بيانها، داعية إلى تحري الدقة قبل المشاركة أو التصديق.