فضيحة رشوة وزارة الري: محاكمة 12 متهماً في قضية فساد تهز أركان الوزارة

كتب: أحمد عبد الرحمن

في تطور مثير لقضية هزت الرأي العام، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة فساد وزارة الري” إلى جلسة 15 يونيو لاستكمال المرافعة. وتتعلق القضية باتهامات خطيرة تتضمن الرشوة والفساد وسوء استغلال النفوذ داخل أروقة الوزارة.

اتهامات بالجملة تطال مسؤولين بوزارة الري

كشف أمر الإحالة تورط المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، في تقاضي رشاوى مقابل إعداد تقارير مزورة. حيث قَبِلَ مبلغ خمسين ألف جنيه من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تُظهر تلافي ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف مستحقات مالية غير مستحقة.

شبكة فساد متشعبة داخل الوزارة

ولم يقتصر الأمر على المتهم الأول، بل امتدت الاتهامات لتشمل مسؤولين آخرين بالوزارة، حيث يواجه المتهم الثاني، بصفته موظفاً بجهة عليا، تهمة طلب رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع، ما يُشير إلى وجود شبكة فساد متشعبة داخل الوزارة.

مبالغ مالية طائلة وتلاعب في المستخلصات

كما طالت الاتهامات المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، الذي قَبِلَ مبلغ مائة ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماده مستخلصين ختاميين لأعمال غير مكتملة. وتكشف هذه الوقائع عن حجم المبالغ المالية الطائلة التي تم التلاعب بها داخل وزارة الري.

تحقيقات موسعة لكشف خيوط القضية

وتواصل جهات التحقيق جهودها لكشف جميع خيوط هذه القضية المعقدة، والتي تهدد مصداقية وسمعة وزارة الري. ومن المتوقع أن تشهد جلسة 15 يونيو مرافعات مثيرة تكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام.