فضيحة تهز مصر! سارة خليفة أمام محكمة الجنايات بتهمة غسل أموال ضخمة

أحالت النيابة العامة سارة خليفة إلى محكمة الجنايات، لتبدأ بذلك فصلًا جديدًا في قضية هزت الرأي العام المصري. ففي جلسةٍ مُقررة يوم السبت الموافق 6 سبتمبر 2025، ستُحاكم خليفة بتهمة غسل الأموال، ضمن شبكة إجرامية منظمة ضخمة.

شبكة دولية لتصنيع المخدرات

لم تقتصر تهم سارة خليفة على غسل الأموال، بل امتدت لتشمل تشكيل عصابة إجرامية منظمة، متخصصة في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. هذه الشبكة، حسب التحقيقات، تُعدّ من أكبر العصابات التي تم ضبطها مؤخرًا.

تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات

كشفت التحقيقات عن تورط 28 متهمًا، بمن فيهم سارة خليفة، في هذه الشبكة الإجرامية الدولية. وقد توزعت الأدوار بين أفراد العصابة، بدءًا من جلب المواد الخام من الخارج، ومرورًا بمرحلة التصنيع، وصولًا إلى ترويج المُخدرات في السوق السوداء. وقد تم ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام.

مقر سري لتصنيع الموت

استخدمت العصابة أحد العقارات السكنية كمقر سري لتصنيع وتخزين المواد المخدرة، في عملية منظمة ودقيقة تُظهر مدى احترافية العصابة في تنفيذ مخططاتها الإجرامية. الكميات المُضبوطة تُشير إلى حجم الضرر الذي كان من الممكن أن تلحقه هذه الشبكة بالمجتمع.

قرارات حازمة من النيابة

لم تتردد النيابة العامة في اتخاذ إجراءاتٍ حازمةٍ، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم. كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر، واستمرار حبس باقي المتهمين. وقد استندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية قوية.

أدلة دامغة تُثبت الجريمة

شملت الأدلة المُقدمة محادثات، وصور، ومقاطع فيديو، تُوثق بوضوح النشاط الإجرامي للعصابة، وتُظهر حجم التخطيط والتنظيم الذي اتسمت به العملية. هذه الأدلة ستكون حاسمة في إثبات التهم الموجهة إلى المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة.