فائض الموازنة المصرية يتحدى التضخم وأزمة سعر الصرف: إنجاز تاريخي في عام صعب
كتب: محمد المصري
شهد العام المالي 2023/2024 تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بدءًا من تقلبات سعر الصرف وصولاً إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية. وسط هذه الظروف الصعبة، نجحت الحكومة المصرية في تحقيق إنجازٍ يُحسب لها، تمثل في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
تحقيق فائض أولي رغم التحديات
أكد كجوك أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 أُعدت في ظل ظروف مغايرة تمامًا عن تلك التي انتهى بها العام، مشيرًا إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي. ورغم هذه التحديات، تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد إنجازًا في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
صفقة رأس الحكمة ودورها في تعزيز الفائض
أوضح وزير المالية أن صفقة رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في زيادة الفائض الأولى، حيث رفعت نسبته إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد على أن الحكومة ملتزمة باستخدام أي إيرادات استثنائية، مثل إيرادات صفقة رأس الحكمة، في خفض الدين العام، وهو ما انعكس إيجابًا على خفض نسبة الدين من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024.
الضرائب.. حصيلة قياسية دون زيادة الأعباء
حققت الحصيلة الضريبية للدولة نسبة 106% من المستهدف، وذلك دون فرض أي زيادات ضريبية جديدة على المواطنين. وأشار كجوك إلى أن هذا النجاح يعكس النمو الاقتصادي المستمر، على الرغم من تحديات سعر الصرف والتضخم. وبلغ معدل نمو الحصيلة الضريبية حوالي 30% على أساس سنوي.
تأثير تقلبات سعر الصرف على الموازنة
لم تكن رحلة الموازنة خالية من التحديات، حيث أشار كجوك إلى تأثير تقلبات سعر الصرف على علاقة الحكومة بقطاع البترول، مما أدى إلى زيادة المصروفات على الأجور بمقدار 30 مليار جنيه. كما أثرت تقلبات أسعار القمح العالمية على الموازنة. ومع ذلك، نجحت الحكومة في تحقيق الفائض المستهدف والتغلب على هذه التحديات.
مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري
أكد وزير المالية أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية تدعم الاقتصاد المصري، منها خفض العجز الكلي في الموازنة بنسبة 17%، ليصل إلى 504 مليار جنيه. ويُعد تحقيق الفائض الأولي، وفقًا لكجوك، مؤشرًا قويًا على كفاءة الأداء المالي للحكومة.
