غانا تقر إعادة هيكلة ديونها.. اتفاق تاريخي بمشاركة الصين وفرنسا

كتب: أحمد محمود

في خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار المالي، أقر البرلمان الغاني اتفاقية تاريخية لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار. وشهدت هذه الاتفاقية مشاركة واسعة من 25 دولة دائنة، بما في ذلك قوتين اقتصاديتين رئيسيتين هما الصين وفرنسا.

اتفاقية تاريخية لدعم الاقتصاد الغاني

تعد هذه الاتفاقية خطوة حاسمة في مسيرة غانا نحو التعافي الاقتصادي، حيث ستخفف من أعباء الديون الثقيلة التي تثقل كاهل البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الغانية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشمل الاتفاقية إعادة جدولة سداد الديون وتخفيض أسعار الفائدة، مما سيوفر لغانا مساحة مالية أكبر للاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية.

مشاركة دولية واسعة في دعم غانا

شهدت اتفاقية إعادة هيكلة الديون مشاركة دولية كبيرة، حيث انضمت 25 دولة دائنة إلى الاتفاق، بما في ذلك الصين وفرنسا، اللتان تلعبان دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي. وتعكس هذه المشاركة الواسعة الثقة الدولية في قدرة غانا على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية والالتزام بتعهداتها المالية. وتؤكد هذه الخطوة التضامن الدولي مع غانا وحرص المجتمع الدولي على دعمها في مسيرتها نحو التنمية المستدامة. ويُنظر إلى الاتفاق على أنه نموذج يحتذى به للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.

الآفاق المستقبلية للاقتصاد الغاني

من المتوقع أن تُسهم اتفاقية إعادة هيكلة الديون في تحسين الاستقرار المالي في غانا، وتمهيد الطريق أمام النمو الاقتصادي المستدام. وستتيح هذه الاتفاقية للحكومة الغانية توجيه المزيد من الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يعزز التنمية البشرية والاقتصادية. وتعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الغاني، وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.