في خطوة تعكس عمق التغيير في فلسفة التشريع المصري، جاء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ليمثل نقطة فارقة. هذه الخطوة، التي أشاد بها برلمانيون، تبعث برسالة قوية حول أولوية الحقوق والحريات في الجمهورية الجديدة، وتؤكد أن المواطن المصري هو البوصلة الحقيقية للدولة.
شهادة من قلب البرلمان: انحياز دائم للمواطن
من تحت قبة البرلمان، وخلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، صدح صوت النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بكلمات ثقيلة الوزن. أكد عابد أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل انحيازًا واضحًا وصريحًا للمواطن، مشيدًا بمطالب القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحريات الشخصية، وإيجاد بدائل حقيقية لإجراء الحبس الاحتياطي الذي طالما كان مثار جدل.
وأضاف عابد أن هذه الرؤية الرئاسية لا تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار فحسب، بل تعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطة والمجتمع. فالحديث عن تحقيق العدالة القضائية الناجزة وصون الحقوق لم يعد مجرد شعارات، بل أصبح توجهًا راسخًا للدولة المصرية، يهدف إلى تعزيز دولة القانون التي يحتمي بظلها الجميع.
أبعاد الاعتراض الرئاسي: إصلاح تشريعي عميق
لم يكن اعتراض الرئيس مجرد تعديل شكلي، بل هو تعبير عن إيمان عميق بضرورة الإصلاح التشريعي بما يخدم المجتمع. أوضح النائب علاء عابد أن استخدام الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد حرصه على أن تخرج القوانين معبرة عن نبض الشارع وتطلعاته، ومتوافقة مع أسمى المبادئ الدستورية والإنسانية.
بناء جسور الثقة: المواطن والدولة في مرحلة جديدة
أشار عابد إلى أن الأثر الأهم لهذه التوجيهات لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يمتد ليبني جسورًا متينة من الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة. لقد رسخت هذه الخطوة شعورًا عامًا بالاطمئنان تجاه استقلال القضاء، وبعثت برسالة مفادها أن العدالة هي حجر الزاوية في استقرار المجتمع، وأن صوت المواطن وحريته هما أولوية قصوى.
في النهاية، فإن هذه التطورات التشريعية، كما يراها نواب الشعب، لا تنفصل عن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. فالمجتمع الذي يشعر أفراده بالأمان والعدل هو الأكثر قدرة على الإنتاج والإبداع، وهو ما يجعل من هذه الخطوة الرئاسية دفعة قوية ليس فقط لمسيرة العدالة، بل لمستقبل الوطن بأكمله.
-
-
-
-
-
-
-
-
