عاجل: حبس صانع محتوى مُخِل بالآداب العامة.. وتغريمه 100 ألف جنيه

كتب: أحمد محمود

في واقعة هزّت الرأي العام، قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس صانع محتوى لمدة عام وتغريمه مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديو مُخِلّة بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تضمنت هذه المقاطع محتوى خادشًا للحياء، وروى فيها قصصًا مُختلقة حول علاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا لما يُمثّله من تهديد للقيم الأسرية الراسخة في المجتمع المصري.

بداية التحقيقات

بدأت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة، حيث كلّفت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة. وكشفت تلك التحريات عن استخدام المتهم حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على منصات التواصل الاجتماعي لنشر هذه المقاطع المُسيئة. كما قامت النيابة بفحص هواتف المتهم، وراجعت الحسابات المُسجّلة عليها، حيث عثرت على المقاطع المُجرّمة.

اعترافات المتهم

أقرّ المتهم خلال استجوابه بارتكابه الجريمة بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية وجني أرباح مالية، وهو ما أكدته التحقيقات التي أثبتت تحصّله على أرباح مالية بالفعل وتصرّفه فيها لاحقًا.

غسل أموال

لم تتوقف القضية عند حدّ نشر المحتوى المُخِلّ، بل امتدت لتشمل تهمة غسل الأموال المتحصلة من هذه الجريمة. فقد أصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بعد أن أثبتت التحريات صحة هذه التهمة. وأقر المتهم بتحصّله على هذه الأموال من جريمته الأصلية وتصرّفه فيها، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تحذير من النيابة العامة

تؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد مثل هذه الجرائم، وتشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.