عاجل: الدستورية العليا تُصدر حكمها في دعوى نقابة التمريض اليوم

في تطور هام، تُصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها المنتظر في الدعوى المقامة بشأن نص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون إنشاء نقابة مهنة التمريض رقم 115 لسنة 1976. تتناول هذه الدعوى حق 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية في الطعن في صحة انعقادها أو قراراتها أو نتائج الانتخابات.

تفاصيل الدعوى المقامة أمام الدستورية العليا

تحمل الدعوى رقم 88 لسنة 40 دستورية، وتُطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض. وتنص هذه الفقرة على أنه “يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله”.

أهمية حكم الدستورية العليا

ينتظر المهتمون بالشأن النقابي والمهني صدور هذا الحكم لما له من تداعيات على نقابة التمريض ومسار عملها، خاصةً فيما يتعلق بصلاحيات الجمعية العمومية وحقوق أعضائها في الطعن على قراراتها. يُتوقع أن يُسهم الحكم في توضيح الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة ويعزز من الشفافية والنزاهة في إجراءاتها.