طالبان تحكم مصير زوجين بريطانيين وفق الشريعة: قلق دولي متزايد

كتب: أحمد محمود

أعلنت حركة طالبان أن قضية الزوجين البريطانيين المحتجزين سوف يتم البت فيها بموجب الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أثار قلقًا دوليًا متزايدًا حول مصيرهما. وتُعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحركة بتعهداتها السابقة باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

الشريعة الإسلامية أساس الحكم

أكدت مصادر داخل حركة طالبان أن القضاء الشرعي هو المرجعية الوحيدة للفصل في القضية، مشيرةً إلى أن الإجراءات القانونية ستتخذ وفقًا لتفسيرات الحركة للشريعة. يأتي هذا التأكيد وسط مطالبات دولية بالإفراج الفوري عن الزوجين وضمان سلامتهما. يمكن متابعة آخر الأخبار عن القضية على موقع BBC عربي. يذكر أن الزوجين قد تم احتجازهما منذ عدة أسابيع لأسباب لم تُعلن رسميًا حتى الآن.

قلق دولي حول مصير المحتجزين

أعربت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية عن قلقها البالغ إزاء استخدام الشريعة كمرجعية للحكم في هذه القضية، خاصة في ظل عدم وضوح الإجراءات القانونية المتبعة. وتُطالب هذه المنظمات بضرورة ضمان محاكمة عادلة وشفافة للزوجين، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تداعيات سياسية محتملة

يُخشى أن يكون لهذا القرار تداعيات سياسية سلبية على علاقة طالبان بالمجتمع الدولي، خاصةً وأن العديد من الدول الغربية تربط تقديم المساعدات الإنسانية لـأفغانستان باحترام حقوق الإنسان. ويُتوقع أن تزيد هذه القضية من الضغوط الدولية على الحركة لإثبات جديتها في الالتزام بتعهداتها.