ضربة أمنية قوية: ضبط مدير مكتبة بالجيزة يروج كتبًا دراسية مقلدة

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم التي تمس حقوق الملكية الفكرية وحماية الأسواق من الغش التجاري، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تحقيق إنجاز جديد. فقد تمكنت الحملات الأمنية من الإيقاع بمدير مكتبة غير مرخصة بمحافظة الجيزة، كان يمارس نشاطًا واسعًا في ترويج وبيع الكتب والملازم الدراسية المقلدة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.

جهود مكافحة التعدي على الملكية الفكرية

تتواصل جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في التصدي للظواهر التي تمس حقوق الملكية الفكرية. وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية وطنية لحماية الإبداع وضمان عدم استغلال الأعمال الفكرية دون وجه حق، خاصة تلك التي تخص قطاع التعليم الحيوي.

لقد أسفرت التحريات المكثفة عن كشف تفاصيل نشاط غير مشروع لبيع مواد دراسية منسوخة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يمثل تهديدًا صريحًا للابتكار وحقوق المؤلفين والناشرين، ويعرض الطلاب لمحتوى قد يكون غير دقيق أو محدث.

تفاصيل عملية الضبط بمنشأة القناطر

بناءً على معلومات وتحريات دقيقة، كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن نشاط مكتبة غير مرخصة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. وقد تبين أن هذه المكتبة تقوم بطرح وبيع كميات هائلة من الكتب والملازم الدراسية الخارجية المقلدة والمنسوخة.

تنوعت هذه المواد لتشمل مختلف المواد والسنوات الدراسية، وكانت جميعها تُباع دون الحصول على أي تفويض رسمي من الجهات المختصة أو أصحاب الحقوق الأصليين. هذا النشاط غير المشروع كان يهدف إلى تحقيق الربح المادي السريع على حساب حقوق الآخرين وجودة التعليم.

اعترافات المدير والإجراءات المتخذة

عقب تقنين الإجراءات واستهداف المكتبة، تم ضبط المدير المسئول وبحوزته 950 نسخة من الكتب والملازم الدراسية المقلدة. وخلال التحقيقات الأولية، أقر المدير بارتكابه للمخالفات المذكورة، موضحًا أنه كان يعمل بالمشاركة مع مالك المكتبة الهارب، وأن الدافع الرئيسي وراء هذا النشاط غير القانوني كان تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدير المسئول، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة، لضمان تطبيق القانون وحماية الملكية الفكرية من أي تجاوزات قد تضر بالمجتمع.