صرخة أم أيسل: “من لا يربي لا يُنجب”.. تفاصيل مقتل طفلة ماتت من الرعب
والدة الضحية تكشف اللحظات الأخيرة لابنتها، وتفاصيل التحقيق، والعقوبة المنتظرة للجاني الذي دمر حياتهم بإهمال أسرته.

بداية الكارثة.. نظرات سبقت الجريمة
ابنتي ماتت من الرعب. قتلتها سكتة قلبية. لكن القاتل الحقيقي هو الإهمال التربوي. بهذه الكلمات بدأت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل، حديثها الممزوج بالغضب والألم.
المشهد كان عاديًا. يوم صيفي في قرية سياحية. لكنه لم يكن كذلك. كان هناك من يراقب. الجاني، جارهم في الشاليه المجاور، كانت عيناه تلتهم طفلتها. والدته كانت موجودة. شاهدته وهو يراقب. لم تفعل شيئًا. هذا ما أكدته الأم المكلومة، مشيرة إلى أن انفصال والديه ليس عذرًا أو مبررًا لجريمته.
قالت بحدة: “تفاصيل حياته لا تعنيني. ما يعنيني هو غياب التربية. من لا يستطيع تربية أبنائه، عليه ألا يُنجب. الإهمال يدمر أسرًا بريئة لا ذنب لها”.

تفاصيل الرعب الأخيرة
اللحظات الأخيرة كانت خاطفة ومروعة. خرجت أيسل من حمام السباحة فجأة. كانت ترتجف. الذعر يملأ عينيها الصغيرتين. لم تنطق بكلمة. ثوانٍ معدودة، وقع الاعتداء. جسدها الصغير لم يتحمل الصدمة. توقف قلبها على الفور.
سقطت الطفلة ضحية سكتة قلبية حادة، نتيجة الرعب الذي عاشته. تحولت ضحكاتها إلى صمت أبدي. الأم انهارت، لكنها وجدت نفسها في مواجهة إجراءات قاسية لم تكن تتخيلها.
نتائج التحقيق.. عدالة مقيدة
في المشرحة، رفضت الأم تسليم جثمان ابنتها. كانت في حالة انهيار كامل. لكنها أشادت برجال الشرطة والنيابة. قالت إنهم وقفوا بجانبها لساعات طويلة، ودعموها نفسيًا لاستكمال الإجراءات القانونية.
أما عن العدالة، فجاءت مقيدة. أُبلغت الأم أن العقوبة القصوى للجاني لن تتجاوز 15 عامًا. القانون الحالي، المرتبط ببروتوكولات دولية لحقوق الطفل، يمنع تطبيق عقوبات أشد. أوضحت سامية أن الدولة لا تستطيع تعديل هذه المادة منفردة.
لكن القاضي لخص بشاعة الجريمة في جملة واحدة نقلتها الأم: “لو كانت هناك عقوبة أعلى من الإعدام، لحكمت بها”.
“أناشد كل أم. كوني صديقة لابنك. لا تتركيه فريسة للمحتوى الفاسد والإهمال. ابنك أمانة، إما أن تصونيها أو تدمريه وتدمري معه أبرياء آخرين”. – سامية كامل، والدة الطفلة أيسل.
انتهت حياة أيسل، لكن صرخة والدتها لا تزال تدوي، موجهة اتهامًا مباشرًا لكل أسرة أهملت في تربية أبنائها، تاركة وراءها قنابل موقوتة تهدد المجتمع. اقرأ المزيد عن تفاصيل القضية من هنا.









