صراع غرينلاند يهدد بحرب تجارية ضخمة: الاتحاد الأوروبي يجهز “بازوكا” الرد على ترامب

تُصمم هذه الإجراءات المضادة لتكون ورقة ضغط تفاوضية قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يلتقي كبار القادة الأوروبيين بالرئيس الأمريكي خلال الأيام القادمة. وقد هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على واردات ثمانية حلفاء أوروبيين مشاركين في الدفاع عن غرينلاند اعتبارًا من الأول من فبراير، مع إمكانية رفعها إلى 25% بحلول يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن “شراء” الإقليم القطبي.

في مواجهة ما تصفه العديد من العواصم بالفعل بالإكراه الاقتصادي، يدرس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى تفعيل “أداة مكافحة الإكراه” (ACI) الخاصة به، والتي تُعرف بـ”البازوكا” التجارية. هذه الأداة، التي أُقرت عام 2023 ولم تُستخدم بعد، صُممت خصيصًا للرد على ضغوط الدول الثالثة عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية المنسقة التي تتجاوز مجرد الرسوم الجمركية.

التشخيص في بروكسل واضح لا لبس فيه: إذا تفاقم الصراع، فلن يقتصر الخطر على العلاقة السياسية مع واشنطن فحسب، بل سيمتد ليشمل الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي يبلغ حجمه أكثر من 1.7 تريليون يورو سنويًا في السلع والخدمات بين ضفتي الأطلسي.

صراع تعريفي بقيمة 93 مليار يورو

تتحدث الوثائق الداخلية المتداولة في بروكسل عن قائمة بالمنتجات الأمريكية التي قد يفرض عليها الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية لتغطية 93 مليار يورو من التبادلات التجارية. هذا الرقم ليس عشوائيًا؛ فهو يعادل حوالي 11% من التجارة الثنائية للسلع بين القوتين، وهو حجم كافٍ لجعل الرد الأوروبي ذا مصداقية دون نسف العلاقة بأكملها على الفور.

تلك القائمة، التي أُعدت منذ العام الماضي وظلت معلقة لتجنب حرب تجارية مفتوحة، جرى تحديثها في الأسابيع الأخيرة لتركيز الضربة على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ووزن سياسي كبير في الولايات المتحدة: السيارات، الآلات، المنتجات الغذائية الزراعية الفاخرة، والمشروبات الكحولية، متبعة النمط الذي استخدمته أوروبا سابقًا في ردودها على تعريفات ترامب الجمركية. المنطق واضح: تعظيم التكلفة على الدوائر الانتخابية الجمهورية والديمقراطية الرئيسية دون إلحاق ضرر مفرط بالصناعة الأوروبية التي تعتمد على المكونات الأمريكية.

الأخطر، من منظور قطاع الأعمال، هو أن الحزمة لا تقتصر على التعريفات الجمركية. بل تتضمن أيضًا تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى المناقصات العامة الأوروبية وبعض فروع الخدمات، من المنصات الرقمية إلى الخدمات المالية. في لغة الاتحاد الأوروبي، يتعلق الأمر بالانتقال من “الاستجابة المتناسبة” إلى استراتيجية “الألم الانتقائي”، حيث تسعى بروكسل لإظهار قدرتها على رد الضربة بضربة إذا قررت واشنطن استخدام التجارة كسلاح للضغط الجيوسياسي.

غرينلاند.. الشرارة الجيوسياسية

لا يكمن أصل هذا الصراع في نزاع تقليدي حول العجز التجاري، بل في إصرار ترامب على السيطرة على غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة الدنماركية. وقد ربط الرئيس الأمريكي سحب التعريفات الجمركية بموافقة الدنمارك وحلفائها على التفاوض بشأن بيع الجزيرة، أو عمليًا، التنازل عن سيطرتها الاستراتيجية للولايات المتحدة.

جاء الرد الأوروبي حازمًا بشكل غير معتاد. فقد أرسلت ثماني دول – من بينها الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، السويد، فنلندا، والمملكة المتحدة – وحدات عسكرية رمزية إلى غرينلاند كبادرة دعم لكوبنهاغن وتعزيز لوجود الناتو في القطب الشمالي. يفسر ترامب هذه الخطوة على أنها استفزاز ويبرر تعريفاته الجمركية بأنها دفاع ضد ما يعتبره مناورة أوروبية مزعومة للحد من وصول الولايات المتحدة إلى الموارد الاستراتيجية والطرق البحرية المذابة.

في المقابل، ترى العواصم الأوروبية عكس ذلك تمامًا. يتحدث دبلوماسيون تم استشارتهم عن محاولة “تطبيع اقتصاد الابتزاز”، حيث يربط حليف تعريفات عقابية بقرارات سيادية في السياسة الخارجية. وتلخص مصادر مجتمعية الأمر بقولها: “إذا قبلنا أن تكون غرينلاند اليوم، فغدًا سيكون أي شأن داخلي آخر”. النتيجة واضحة: لم يعد النزاع تجاريًا فحسب، بل تحول إلى اختبار لمدى استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن استقلاليته الاستراتيجية في مواجهة البيت الأبيض.

سلاح بروكسل السري: أداة مكافحة الإكراه

حتى الآن، اعتمد الاتحاد الأوروبي على أدواته التقليدية للدفاع التجاري – مثل مكافحة الإغراق، والضمانات، أو لجان منظمة التجارة العالمية – لإدارة التوترات مع القوى الكبرى. لكن الوضع الحالي يتوافق تمامًا مع نوع السيناريوهات التي صُممت من أجلها أداة مكافحة الإكراه (ACI)، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2023.

تتيح أداة مكافحة الإكراه لبروكسل الرد عندما تحاول دولة ثالثة فرض تغيير في السياسة عبر إجراءات اقتصادية: تعريفات جمركية، حظر، فيتو على الاستثمار، أو مقاطعة. الجديد في الأمر هو أنها تكسر منطق الفيتو بالإجماع؛ فتكفي أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء لإعلان وجود إكراه وتفويض المفوضية بالرد بحزمة من الإجراءات الانتقامية التي تتجاوز بكثير التعريفات الجمركية، بدءًا من تقييد الوصول إلى العقود الحكومية وصولًا إلى تقييد الاستثمارات أو حقوق الملكية الفكرية.

حتى الآن، صُممت أداة مكافحة الإكراه كرادع ضد الصين، وبدرجة أقل، ضد العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية. لم تُستخدم قط. وتفعيلها للمرة الأولى ضد واشنطن تحديدًا سيكون له وزن رمزي هائل وسيبعث برسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام ثقله التنظيمي والسوقي كأداة قوة صارمة. التباين مع الفترات السابقة مدمر: نفس الاتحاد الذي كان في عهد ترامب الأول يستجيب متأخرًا وبشكل مجزأ لتعريفات الصلب، يحتفظ اليوم بخيار الهجوم المضاد المنسق في غضون أشهر.

علاقة تجارية ضخمة تحت التهديد

ما يجعل هذه الأزمة حساسة بشكل خاص هو حجم العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي. ففي السلع وحدها، بلغ التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 867 مليار يورو في عام 2024، مع صادرات أوروبية بقيمة 531.6 مليار يورو وواردات بلغت 333.4 مليار يورو، مما يترك الاتحاد الأوروبي بفائض مريح يقارب 200 مليار يورو.

إذا أُضيف قطاع الخدمات، فإن التبادل يتضاعف تقريبًا: تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الثنائية في الخدمات بلغ حوالي 817 مليار يورو في عام 2024، مع فائض واضح للولايات المتحدة في هذا المجال. بعبارة أخرى: يعبر الأطلسي سنويًا أكثر من 1.7 تريليون يورو في تدفقات تجارية واستثمارية وخدمات تدعم مئات الآلاف من الوظائف على كلا الجانبين.

النتيجة واضحة. فحتى زيادة تعريفية “محدودة” – من 10% إلى 25% في المجالات المتنازع عليها، وإجراءات انتقامية على 11% من تجارة السلع – يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأعباء التكلفية على سلاسل القيمة الحساسة مثل صناعة السيارات، والآلات الصناعية، والكيماويات الدقيقة. وتؤكد التجربة الحديثة ذلك: فبعد الموجة الأخيرة من تعريفات ترامب، سجلت الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة انخفاضات شهرية وصلت إلى 26% في بعض فترات عام 2025، مما أدى إلى تآكل سريع للفائض الأوروبي.

المفارقة هي أن هذه الحرب التجارية تندلع في الوقت الذي تشهد فيه “يوروستات” تعافي الفائض التجاري العالمي للاتحاد الأوروبي، بعد الأزمة الطاقوية لعام 2022. وقد تؤدي أي تصعيد مع الولايات المتحدة إلى إحباط هذا الخروج من النفق في أسوأ توقيت ممكن، في ظل نمو لا يزال هشًا وصناعة ألمانية وشمال إيطالية لم ترسخ بعد تعافيها.

الأسواق في حالة ترقب وخطر صدمة صناعية

بدأت الأسواق بالفعل في تسعير المخاطر الجيوسياسية الجديدة. فبعد تهديدات ترامب، تراجعت عقود مؤشري S&P 500 وناسداك الآجلة بنحو 1%، بينما افتتحت المؤشرات الأوروبية واليابانية الأسبوع على انخفاض، واتجه المستثمرون للبحث عن ملاذ آمن في الين والفرنك السويسري والذهب. وقد سجل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة تجاوزت 4600 دولار للأوقية، وهو رقم كان لا يمكن تصوره قبل عامين فقط.

بالنسبة للصناعة الأوروبية، لا يقتصر الخوف على التأثير المباشر للتعريفات الجمركية، بل يمتد إلى دورة جديدة من عدم اليقين التنظيمي والتجاري التي قد تؤخر قرارات الاستثمار. ويقدر قطاع السيارات الألماني، الذي عانى بالفعل من الصدامات التعريفية السابقة، تكاليف إضافية تصل إلى 5 مليارات يورو في عام 2025 وحده بسبب الإجراءات القائمة، بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9% العام الماضي.

الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للشركات هو خطر تأثير الدومينو: فإذا فعل الاتحاد الأوروبي أداة مكافحة الإكراه وقيد وصول عمالقة التكنولوجيا والخدمات الأمريكية إلى السوق الأوروبية، فقد ترد واشنطن بعقوبات تنظيمية أو ضريبية جديدة على الشركات الأوروبية ذات الوجود القوي في الولايات المتحدة. وستكون النتيجة سيناريو حرب استنزاف، حيث سيكون الخاسرون المباشرون هم القطاعات الأكثر اعتمادًا على التجارة عبر الأطلسي – مثل السيارات، الطيران، والصناعات الدوائية – وفي نهاية المطاف، المستهلكون.

إسبانيا وجنوب أوروبا.. أضرار جانبية

إسبانيا ليست في الخطوط الأمامية لتبادل إطلاق النار، لكنها ليست محصنة أيضًا. فقد صدرت البلاد في عام 2024 حوالي 18.2 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 4.7% من إجمالي مبيعاتها الخارجية، وفقًا للبيانات الرسمية. ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي، تشكل صادرات السلع إلى الولايات المتحدة حوالي 1.3%، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو (3.1%) أو اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا.

ومع ذلك، فإن هذا الوزن المباشر الأقل لا يمنع التأثير غير المباشر. فإسبانيا مندمجة بعمق في سلاسل القيمة الأوروبية: تنتقل المكونات المصنعة هنا إلى ألمانيا أو فرنسا لتُدمج في السيارات أو الآلات أو المنتجات الكيميائية التي تُباع لاحقًا في الولايات المتحدة. وأي تباطؤ في تلك الصادرات سيترجم، بعد بضعة أشهر، إلى طلبات أقل للصناعة الإسبانية.

علاوة على ذلك، تتجاوز العلاقة مع الولايات المتحدة بكثير مجرد السلع. فالولايات المتحدة هي الوجهة الثانية للاستثمار الأجنبي الإسباني وثاني أكبر مستثمر في إسبانيا، بعد المملكة المتحدة، مع تزايد وزنها في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات التجارية. كما أن السابقة لا تدعو إلى التفاؤل: فقد قدرت غرفة التجارة بالفعل أن تعريفات ترامب على الصلب والألومنيوم قد تخفض حوالي 10.4% من الصادرات الإسبانية لهذه المعادن إلى الولايات المتحدة.

إذا تصاعد الصراع، فإن المجموعات الكبرى المدرجة في مؤشر “إيبكس” (Ibex) ذات الوجود القوي عبر الأطلسي – من البنوك وشركات الطاقة إلى شركات امتياز البنية التحتية – قد تجد نفسها محاصرة بين لوائح متضاربة ومناخ سياسي معادٍ بشكل متزايد للاستثمار العابر للحدود.

أوروبا منقسمة بين الاحتواء والتصعيد

سياسيًا، يسير الاتحاد الأوروبي على حبل مشدود. فقد حذرت دول مثل أيرلندا من أن أوروبا “لن تتردد في الرد” إذا نفذت واشنطن تهديدها التعريفي، رغم أنها تدعو أولاً إلى استنفاد سبل الحوار لتجنب دوامة خارجة عن السيطرة. من جانبها، تضغط فرنسا لتفعيل أداة مكافحة الإكراه وإرسال إشارة واضحة بأن التكتل لن يقبل الضغوط بشأن غرينلاند أو أي قضية سيادية أخرى.

في المقابل، يتردد شركاء آخرون من الشمال والشرق، الأكثر اعتمادًا على الحماية العسكرية الأمريكية في مواجهة روسيا، في تجاوز خط “روبيكون” الخاص بأداة مكافحة الإكراه، ويدعون إلى الحفاظ على قدر كافٍ من الغموض لتقديم مخرج مشرف لترامب في دافوس: تخفيض التعريفات، أو جدولتها، أو تأجيلها مقابل إيماءات رمزية بشأن غرينلاند وتقاسم الأعباء في الناتو.

في موازاة ذلك، يحذر البرلمان الأوروبي والعديد من مراكز الفكر من خطر الدخول في “دوامة خطيرة” يُرد فيها على كل خطوة بتصعيد مضاد، مما يضعف التماسك الغربي في خضم حرب أوكرانيا وفي لحظة تتزايد فيها حزم الصين. التباين مع الأزمات التجارية الأخرى – مثل النزاعات مع الصين حول الألواح الشمسية أو السيارات الكهربائية – واضح: حينها، كان بإمكان الاتحاد الأوروبي استخدام الورقة الأمريكية كثقل موازن؛ أما الآن، فالصراع هو تحديدًا مع شريكه الاستراتيجي.

ماذا قد يحدث الآن: دافوس، الجدول الزمني والسيناريوهات

المحطة الحاسمة التالية هي دافوس. هناك، سيلتقي ترامب، وأورسولا فون دير لاين، وإيمانويل ماكرون، وأولاف شولتس، وغيرهم من القادة الأوروبيين تحت ضغط الأسواق والشركات والرأي العام. الهدف المعلن لبروكسل مزدوج: منع دخول التعريفات الجمركية بنسبة 10% حيز التنفيذ في الأول من فبراير، وفي الوقت نفسه، عدم إعطاء الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي يتنازل أمام ما يعتبره شكلاً من أشكال الترهيب الاقتصادي.

تتراوح السيناريوهات التي يتداولها الدبلوماسيون الأوروبيون بين ثلاثة محاور. في السيناريو الأكثر اعتدالًا، يتيح دافوس اتفاقًا سياسيًا بحد أدنى: واشنطن تجمد التعريفات مؤقتًا، والاتحاد الأوروبي يضع قائمة الـ 93 مليار يورو جانبًا، وتُفتح مفاوضات أوسع حول الأمن في القطب الشمالي وتقاسم الأعباء العسكرية. في السيناريو المتوسط، يطبق ترامب التعريفات جزئيًا، وترد بروكسل بحزمة محدودة من الإجراءات الانتقامية التقليدية (دون تفعيل أداة مكافحة الإكراه بعد)، ويمنح الطرفان نفسيهما مهلة حتى الصيف لإعادة توجيه الوضع.

أما السيناريو الأكثر خطورة – والذي لا يستبعده أحد – فيتمثل في التفعيل الرسمي لأداة مكافحة الإكراه ودخول تعريفات متبادلة من رقمين حيز التنفيذ اعتبارًا من فبراير ويونيو. هذا الخيار سيعني تكريس الانفصال الفعلي لمحاولة “إعادة الضبط” عبر الأطلسي في السنوات الأخيرة، وسيسرع من وتيرة تجزئة التجارة العالمية إلى كتل، مع تحرك الصين وفاعلين آخرين لشغل المساحة التي يخسرها الأوروبيون والأمريكيون في أسواقهم.

على أي حال، يترك هذا الفصل درسًا واضحًا: لقد هيمنت الجيوسياسة بالكامل على الأجندة الاقتصادية. ومن الآن فصاعدًا، سيتعين على أي شركة ذات مصالح كبيرة على جانبي الأطلسي أن تدمج في نماذج مخاطرها احتمال أن يؤدي قرار بشأن إقليم ناءٍ مثل غرينلاند إلى ارتفاع بنسبة 25% في التعريفات الجمركية على منتجاتها.